أوصي مؤتمر «الزواج المسيحي بين التشريع المدني والكنسي» الذي عقد مؤخراً بمركز هشام مبارك برفض مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي تقدمت به الطوائف المسيحية لوزارة العدل. وطالب المؤتمر بتفعيل دور الدولة في حماية حق المواطنين في الزواج وتكوين أسرة والمنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بتفصيل الزواج والطلاق المدني إعمالاً لمبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور المصري. من جهة أخري أعلن أعضاء حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق والزواج المدني» المنظمة للمؤتمر عن تضررهم باعتبارهم مواطنين مصريين من مشروع القانون الذي قدمته الكنيسة المصرية. وطالبوا برفض القانون شكلاً وموضوعاً باعتباره انتكاسة لمدنية الدولة وعودة إلي الدولة الدينية. وطالب أعضاء الحركة الحكومة بالمحافظة علي حقوق المواطنين المصريين قبل أن يكونوا مسيحيين وحفظ حقهم المشروع في الزواج وتكوين أسرة وحق الأفراد في إنهاء زواجهم إذا اختاروا ذلك، حيث إن الطلاق شكل من أشكال الحرية الشخصية المنوط بالدولة حمايتها. وكانت حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق» قد نظمت يوم السبت الماضي مؤتمراً أعلنت خلاله أن مشروع القانون الذي انتهت منه وزارة العدل سينهار أمام الدستورية العليا حال إقراره، مطالبين بإقرار قانون مدني ينظم الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً. وقال ماجد ماهر - المتحدث باسم حركة «ادعموا حق الأقباط بالزواج والطلاق المدني» - إنه ليس من حق أحد أن يكفر إنساناً، فالله لم يعط أي شخص الحق في تكفير شخص آخر، والتكفير ليس من الدين، وذلك رداً علي تصريحات القمص صليب متي ساويرس التي وصفهم فيها بالكفرة والزناة. وأضاف: إن تشريع لجنة وزارة العدل لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي انتهت من إعداده اللجنة منذ يومين، وكذلك لائحته التنفيذية ينتهك حق الأشخاص في تقرير مصيرهم، كما ينتهك حقوق الأطفال الذين يعيشون داخل أسر تعيش في نزاعات مستمرة دون إعطائهم حق الانفصال، مشيراً إلي أن الزواج المسيحي بمثابة اتفاق بين رجل وامرأة يشهد عليه الناس ويصلي عليه الكاهن، لكن طبيعة الاتفاق مرتبطة بالتزام الطرفين بشروطه ويتعذر الاستمرار في هذا الاتفاق إن أساء أحد الطرفين للآخر مثل استخدام العنف أو الإيذاء بجميع أشكاله.
