أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ارتفاع الاستثمارات الخاصة من 4ر46 مليار جنيه فى العام المالى 2004/2005 إلى 140 مليار جنيه فى العام المالى 2009/2010 ، مشيرا إلى أن مساهمة هذه الاستثمارات فى الناتج المحلى الإجمالى ارتفعت من 2ر9% فى 2004/2005 لتصل إلى 6ر11% فى 2009/2010 . وقال محيى الدين - فى تصريحات له اليوم الأحد فى إطار إصدار وزارة الاستثمار لتقريرها السنوى عن العام المالى 2009/2010 الذى يتضمن نتائج أعمال ومؤشرات الاستثمار للعام المالى الأخير - إنه تم خلال العام المالى الأخير تأسيس 7268 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها أكثر من 5ر17 مليار جنيه وبزيادة مقدارها 15% تقريبا مقارنة بالعام المالى السابق . وأضاف أن قطاع الخدمات استأثر بالنسبة الأكبر من عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال هذه الفترة ، يليه القطاع الصناعى ، ثم قطاع الإنشاءات ، ومن حيث حجم رؤوس الأموال التى تم ضخها فى هذه الشركات ، فقد جاءت الحصة الأكبر فى قطاع الإنشاءات، ثم قطاع الخدمات ، ثم قطاعى الصناعة و السياحة . وأوضح الوزير أنه من جملة الاستثمارات الخاصة القائمة فى مصر ، تسهم الاستثمارات المصرية بنسبة 72 % من رؤوس الأموال ، يليها الاستثمارات الأجنبية التى بلغت نسبتها حوالى 15% ثم الاستثمارات العربية التى استحوذت على 13% من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة فى مصر . وبتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافيا وقطاعيا، تجدر الإشارة إلى التحولات الإيجابية التى شهدها صعيد مصر ، فقد شهد إقليم الصعيد تحولا جذريا فى قدرته على جذب الاستثمار ، حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتبارا من يوليو 2004 جذب 3756 شركة بما يعادل 55 % من إجمالى عدد الشركات القائمة فى الصعيد منذ 1970 وبالمثل زادت رؤوس الأموال التى تم ضخها لتصل إلى 5ر34 مليار جنيه بما يمثل 59%من إجمالى الفترة منذ 1970 .