تعتزم الحكومة السودانية فرض قيود علي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، ومطالبتها مسبقاً بخطط تحركاتها وتنقلاتها. وقال المتحدث باسم الحكومة ربيع عبد العاطي إن السودان سيراقب حركة هذه القوات في دارفور. وأوضح عبد العاطي أنه سيجري تفتيش حقائب موظفي قوة حفظ السلام في المطار وسيتعين عليهم إبلاغ الحكومة قبل السير علي الطرق حتي في داخل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وأضاف: يجب علي قوة حفظ السلام أن تلتزم بكل الإجراءات المعتادة في البلاد وتحترم سيادتها، وكل التحركات يتعين أن تجري بتنسيق واضح معنا ولن تجري أي أنشطة بدون علم الحكومة. كما قال المتحدث إن المنظمة الأممية " أخفقت في الحفاظ علي الأمن في مخيمات اللاجئين غربي البلاد." وأشارت مصادر إلي أن القرار يأتي رداً علي تمديد مجلس الأمن تفويضه لقوات حفظ السلام وحثه الخرطوم علي الكف عن إعاقة عملها. من جهته، نفي فؤاد حكمت- المستشار في شئون الاتحاد الأفريقي والسودان في مجموعة الازمات الدولية- وجود مثل هذا القرار، وأن الموضوع مجرد تصريحات صحفية بأن الحكومة تعتزم ذلك". وأوضح أنه إذا أرادت الحكومة السودانية أن تغير أي شيء في الاتفاقية بينها وبين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة التي تحدد تفويض قوات اليوناميد فإن عليها فعل ذلك عبر الحوار والنقاش مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وليس من جانب واحد. بينما اتهم عبد العاطي قوات حفظ السلام بالفشل في وقف أحداث العنف في مخيم "كلمة" لللاجئين وبإيواء الأشخاص المسئولين والمحرضين علي هذه الأحداث. وقال في هذا السياق إن "قوة حفظ السلام المشتركة لم تقم بواجبها علي الإطلاق، فثمة إطلاق نار وإشعال نيران وأشخاص يموتون وكل ما فعلته هو المشاهدة." وتابع "أبلغ والي جنوب دارفور قوة حفظ السلام المشتركة بأن عليها أن تقوم بعملها (في المخيم ) أو أن ترحل وتدع الحكومة تتولي الأمر". ورفضت بعثة حفظ السلام الدولية التعليق واكتفت بالقول إنها وفرت الحماية لخمسة من القادة المحليين إثر اشتباكات في المعسكر الذي يحتوي علي أكثر من 100 ألف من النازحين. في سياق متصل استبعد رئيس حكومة الجنوب السوداني سيلفاكير ميارديت أن يعلن الإقليم الاستقلال من طرف واحد، نافياً في الوقت نفسه وجود وضع بعينه يمكن أن يدفع الجنوب لهذا الاجراء، موضحاً أن هذا الأمر ليس علي جدول أعمالنا.
