تعقد محكمة جنايات الإسماعيلية غداً الاثنين جلساتها برئاسة المستشار الدكتور «فتحي محمد أنور عزت» وعضوية المستشارين «خليفة الجيوشي خليفة» و«خالد حماد» وبحضور «محمد مصطفي» وكيل النائب العام وأمانة سر «رضا رجب» و«محمد هلال» جلساتها للنطق بالحكم في قضية استيلاء 11 متهماً بينهم موظفون حكوميون ومحامون وأصحاب أعمال حرة علي 952 فداناً بجنوبسيناء. واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلي شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية ومرافعة النيابة العامة من قبل «محمد مصطفي» الذي أكد للمحكمة أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين لم يراعوا ضمائرهم والأمانة التي وكلت إليهم، بل أطاعوا الشيطان وأنفسهم الخبيثة بأن قاموا بالتزوير في الحجج الشرعية للاستيلاء علي مساحة 952 فداناً بأرض سيناء الطاهرة التي رجعت إلينا بالدم الطاهر الشريف وهونوا دم الشهداء بحرب أكتوبر المجيدة. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم. وأكد دفاع المتهمين أن هناك قصوراً في التحقيقات وانتفاء لأركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية وانتفاء أركان جريمة التزوير في الملف رقم «10» في جريمة الاستيلاء علي أراضي الدولة. كما أشار الدفاع إلي عدم جدية التحريات، بل أكد انعدامها تماماً، وذلك بعد تضارب أقوال الشهود في التحقيقات وبطلان اعترافات المتهمين علي بعضهم البعض خلال التحقيقات. وكانت محكمة جنوبسيناء قد قضت من قبل علي المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عامين و10 أعوام والعزل من الوظيفة للموظفين العموميين، إلا أن المتهمين تقدموا بنقض للحكم الذي ينظر أمام جنايات الإسماعيلية