كتب - سيد امام : استمعت نيابة الاموال العامة العليا الى اقوال مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الاسبوع فى البلاغ المقدم من د. احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ضد 14 نائبا من مجلسى الشعب والشورى لاستيلائهم على المال العام عن طريق الحصول على مجموعة من قرارت العلاج على نفقة الدولة لاشخاص بعد وفاتهم، واخرى بضعف التكلفة وثالثة لعمليات لاتستحق العلاج على نفقة الدولة. اكد بكرى تناقض اقوال ضباط الرقابة الادارية مع التقرير الذى قدموه الى مجلس الشعب والذين نفوا ما جاء فى التقرير. وقدم بكرى مستندات تؤكد صحة اقوالة من بينها قرارات علاج على نفقة الدولة مختومة على بياض لصالح مجموعة من الاعضاء. وقدم بكرى طلب كتابى هذه المرة لاستدعاء رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس المجالس الطبية التخصصة.