تقدم القبطان علي عياد، عضو محلي محافظة الإسكندرية، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الزراعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومديريتي الزراعة والمساحة بالإسكندرية، وباحث قانوني بمحافظة الإسكندرية اتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وذلك بتطبيق محضر الإفراج لمساحة 17 فداناً و14 قيراطاً و24 سهما للمدعو ابراهيم حسن زوق بدون وجه حق. ويؤكد القبطان في بلاغه أن هذه الأرض التي تقدر ب360 مليون جنيه ملك للدولة، وقدم عياد 15 حافظة مستندات للنائب العام تثبت ملكية هذه الأرض للدولة، منها رد الهيئة العامة للخدمات الحكومية علي المستشار القضائي للمحافظة بتاريخ 13 إبريل الماضي بشأن المالك الحقيقي للأرض؛ حيث أفادت بأن المسطح المذكور يدخل ضمن مسطح أكبر مملوك للأمير السابق عمر طوسون وورثته، وقد تمت مصادرة أملاك الأمير عمر طوسون وورثته لصالح الدولة، وكانت تبلغ 438 فداناً طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي و821 فداناً تمت مصادرتها لصالح الأموال المستردة بتاريخ 1954. وأكد تقرير الخدمات الحكومية التابع لوزارة المالية أنه وبطريقة ملتوية صدر عن اللجان القضائية بالإصلاح الزراعي وبطريق الخطأ وبدون بحث ملكية حكم لصالح الشخص المذكور دون أي سند.علي الرغم من أن الأرض مملوكة الآن للدولة ممثلة في الإصلاح الزراعي بموجب قوانين الاستيلاء رقم 598لسنة 53 وقانون 127 لسنة 1956.