تستمع نيابة الأموال العامة غداً الأربعاء إلي أقوال النائب «مصطفي بكري» في البلاغ المقدم منه في قضية العلاج علي نفقة الدولة، وكان «بكري» قد تقدم ببلاغ إلي النائب العام في 21 مايو الماضي طالب فيه بالتحقيق فيما أورده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من تجاوزات خطيرة ارتكبها كبار المسئولين بمجلس الوزراء، حيث قاموا بإصدار قرارات بإجراء عمليات للتخصيص والتدليك وزرع الشعر وتبييض الأسنان والمساج علي غير ما ينص عليه بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة، كما طالب «بكري» في بلاغه بالتحقيق في تقريري الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وما تضمنه تقرير وزارة الصحة حول التجاوزات التي جرت في إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة. جدير بالذكر أن المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام قد أحال تقرير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة إلي نيابة الأموال العامة لبدء التحقيقات في القضية، وكان «بكري» قد تقدم في فبراير الماضي بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الشعب طالب فيه بالتحقيق وبمناقشة وزير الصحة في المعلومات التي تؤكد ارتكاب عدد من النواب وموظفي المجالس الطبية المتخصصة مخالفات في إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.