أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحزب الوطنى سوف يجتمع خلال مؤتمر خاص منتصف العام القادم لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة. وقال إن المكتب السياسى والأمانة العامة للحزب سوف يتفقان فيما بينهما على موعد انعقاد المؤتمر المشار إليه، وهل سيكون شهر مايو أو يونيو، مضيفا "فى هذه الحدود تقريبا". وأشار د.شهاب فى مقابلة مع برنامج (معالى الوزير) الذى بثته قناة "أون تى فى" الأحد إلى أن المؤتمر سوف يشارك فيه كوادر الحزب وفقا للنظام الأساسى الذى يتطلب تشكيلا معينا يضم المكتب السياسى والأمانة العامة ومكاتب المحافظات، موضحا أن التشكيل يمثل كل قيادات الحزب من القاعدة للقمة ويبلغ عددها حوالى 6 آلاف عضو لاختيار مرشح الحزب من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب لخوض انتخابات الرئاسة. وحول ما نسب إليه من قول "إنه ليس ضروريا أن يكون من شروط الديمقراطية تحديد مدة رئاسة الجمهورية، قال د.شهاب إن بعض الدول تجعل مدة رئاسة الجمهورية فترة واحدة فقط، والبعض الآخر مدتين، وبعضها مفتوحة، مشيرا إلى أن هناك دولا ديمقراطية جدا مثل فرنسا وغيرها من الدول تجعل فترة رئاسة الجمهورية مفتوحة. وشدد د.شهاب على أن المادة 77 من الدستور المصرى لا تتعارض مع الديمقراطية، مؤكدا أنه من صالح بعض المجتمعات النامية مثل مصر ولظروف معينة يكون من الأفضل والمناسب أن يحكم البلاد شخص بعينه أكثر من فترتين أحيانا، مشيرا إلى أن الأصل أن يتم التداول والتغيير، وقال "ولهذا الفيصل يتم تركها مفتوحة على أن تقدر بشخص الموجود والظروف التى يمر بها البلد". وأكد د.شهاب أن العبرة ليست بالمدة، وإنما بوعى المواطنين، والحرية المطلقة فى اختيار المرشح، ومدى نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ومدى تدخل الإدارة فى دفع الناخبين لاختيار شخص ما بعينه أم لا، مؤكدا أن هذه هى المخاطر الحقيقية. وأوضح د.شهاب أن عهد الرئيس مبارك يتميز بأنه لا يتدخل فيما يخص القضاء أو السلطة القضائية، مشددا على أن كل ما شأنه يختص بالقضاء لا يتدخل فيه إطلاقا، وقال "بدليل أنه كان صاحب فكرة إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى كان تحت رئاسته والذى كان يرأس الهيئات القضائية، وكان أول من دعا لذلك، وقد تم عمل مجلس آخر بسلطات أقل، ولو أنها كانت مسألة رمزية، وكان يجتمع مرة فى السنة برئاسة رئيس الجمهورية، وإنما رئيس الجمهورية قال "إنه لا يريد لمجلس القضاء الأعلى الذى تحت رئاسته أن يكون قائما لأنه لا يريد أى شبهة بأن رئيس الجمهورية يتدخل من قريب أو بعيد فى السلطة القضائية. وحول عدم شمول الضباط بالتحقيق فى واقعة خالد سعيد واقتصاره على المخبرين فقط، قال "شاهدنا قبل ذلك ضباطا تم التحقيق معهم، وصدرت أحكام ضدهم، لكن لماذا التسرع من الآن، والقول بأنه يجب شمول الضباط بالتحقيق (فى قضية خالد سعيد)، ومن يعرف أن الضابط هو من حرك المخبرين؟"، مؤكدا أنه "لا يمكن تحميل المسئولية العمدية المباشرة إلا وفق التحقيق". وردا على سؤال حول مدى قانونية "جمع التوقيعات" من المواطنين، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إنه فى الدستور المصرى لا يوجد شىء اسمه جمع توقيعات من أجل الترشح للرئاسة، ورفض الاستشهاد بجمع التوقيعات لصالح سعد زغلول خلال ثورة 1919 كسابقة فى هذا الاتجاه، وقال إن فترة سعد زغلول كانت مرحلة ثورة، وحاول المواطنون بتلك التوقيعات توجيه رسالة للمحتل بأن زغلول يمثلنا. وأوضح أنه فى تلك الفترة لم يكن هناك دستور لكن اليوم لدينا الدستور الذى وضع القواعد اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية، ويجب الالتزام به.وتطرق د.شهاب إلى تلك القواعد، قائلا "إنها تتمثل فى أن يكون المرشح ممثلا لحزب بشروط معينة، أو عضوا بالهيئة العليا لأحد الأحزاب القائمة على أن يكون للحزب مقعدا واحدا على الأقل فى البرلمان، أو يكون المرشح مستقلا، وفى هذا الحال يتعين عليه الحصول على تزكية عدد معين من أعضاء مجلسى الشعب والشورى. وأوضح أن الدستور وضع تلك القواعد لأن الأصل فى من يترشح لمنصب الرئاسة أن يكون حزبيا لأنها أكبر وظيفة فى الدولة، مشيرا الى أن الشخص المنتمى لحزب تكون لديه أفكار محددة وواضحة. ورفض د.شهاب المقارنة بين السماح للمستقلين بخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى بينما يتم وضع شروط معينة على المسقلين الذى يعتزمون خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن المقارنة غير واردة لأن رئاسة الجمهورية أكبر منصب بمسئولياته الداخلية والخارجية. وأضاف أن ترك الباب مفتوحا أمام الترشح لرئاسة الجمهورية بلا ضوابط ربما يجعلنا أمام 70 أو 80 مرشحا للرئاسة دون أن نعرف عنهم أى شىء، مشددا على ضرورة احترام المنصب، كما يحدث فى كل دول العالم التى تضع مثل تلك الضوابط قبل الترشح لهذا المنصب الرفيع.
