أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحزب الوطني سوف يجتمع خلال مؤتمر خاص منتصف العام القادم لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال إن المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب سوف يتفقان فيما بينهما على موعد انعقاد المؤتمر المشار إليه، في حدود شهر مايو أو يونيو. وأشار د.شهاب في مقابلة مع برنامج "معالي الوزير" الذي بثته قناة "أون تي في" الأحد إلى أن المؤتمر سوف يشارك فيه كوادر الحزب وفقا للنظام الأساسي الذي يتطلب تشكيلا معينا يضم المكتب السياسي والأمانة العامة ومكاتب المحافظات، موضحا أن التشكيل يمثل كل قيادات الحزب من القاعدة للقمة ويبلغ عددها حوالي 6 آلاف عضو لاختيار مرشح الحزب من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب لخوض انتخابات الرئاسة. وحول ما نسب إليه من قول "إنه ليس ضروريا أن يكون من شروط الديمقراطية تحديد مدة رئاسة الجمهورية" ، قال د.شهاب إن بعض الدول تجعل مدة رئاسة الجمهورية فترة واحدة فقط، والبعض الآخر مدتين، وبعضها مفتوحة، مشيرا إلى أن هناك دولاً ديمقراطية جداً مثل فرنسا وغيرها من الدول تجعل فترة رئاسة الجمهورية مفتوحة. ونوه وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه إذا كان الفيصل في الموضوع هو الإرادة الشعبية الحرة ودون فرض بالقوة، فهو ليس ضد الديمقراطية. وشدد د.شهاب على أن المادة 77 من الدستور المصري لا تتعارض مع الديمقراطية، مؤكداً أنه من صالح بعض المجتمعات النامية مثل مصر ولظروف معينة يكون من الأفضل والمناسب أن يحكم البلاد شخص بعينه أكثر من فترتين أحيانا، مشيرا إلى أن الأصل أن يتم التداول والتغيير، وقال "ولهذا الفيصل يتم تركها مفتوحة على أن تقدر بالشخص الموجود والظروف التي يمر بها البلد". وأكد أن العبرة ليست بالمدة، وإنما بوعي المواطنين، والحرية المطلقة في اختيار المرشح، ومدى نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ومدى تدخل الإدارة في دفع الناخبين لاختيار شخص ما بعينه أم لا، مؤكدا أن هذه هي المخاطر الحقيقية. وتحدث شهاب عن الظواهر التي تحدث في المجتمع من احتجاجات واعتصامات مؤكدا أنها تعبر عن اتجاه المجتمع إلى حياة أكثر ديمقراطية، وتنمية اقتصادية أفضل مما هو قائم حاليا، وأن المجتمع مليء بالحيوية، داعيا إلى عدم الانزعاج من قيام بعض المظاهرات، وقال: ذلك شىء طبيعي في مجتمع حر. وقال د.شهاب إنه لا يمكن اعتبار المجتمع الصامت الذي يحكم من حديد هو المجتمع الآمن، إذ أنه عند انهيار تلك المجتمعات تظهر الكثير من المآسي التي لم يكن يعرفها أحد، أو يسمع عنها، مؤكدا أنه لا يخشى على أي مجتمع مثل المجتمع المصري الذي تزداد فيه حجم الديمقراطية يوما بعد يوم في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة، وأنه لا تقلقه بعض المظاهر الجديدة على المجتمع التي لم تكن موجودة فيه من قبل لأنها تمثل نوعا من الحيوية والانفعالية للحياة السياسية. وردا على ما يقال بأن ما يحدث في المجتمع من حراك واحتجاجات واضرابات هو نتاج سياسات حكومية، قال د.شهاب "ما يحدث ليس استفزازا من الحكومة، لأنه عند تحليلها أزمة نجد أنه لا دخل للحكومة فيها"، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس معناه أن الحكومة عاجزة، كما أن حالة الغضب في المجتمع لا تعد دلائل مظالم، لافتا إلى أن كافة المجتمعات الأخرى يحدث فيها إضرابات مثل إضراب الطلبة في الخارج أو غيرهم. وشدد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على أن المجتمع لا يقبل الإخلال بالنظام، أوالتجاوز بالألفاظ، أو التجاوز في المظهر، مؤكدا أن التظاهر والاحتجاج حق دستوري مسموح به للمواطنين، لكن ليس بالصورة التي كان عليها البعض من خلع لثيابه وغيرها. ونوه د.شهاب بأنه في بداية ظهور الحركات الاحتجاجية كانت الحكومة تستقبل أعضاءها وتتناقش معهم، كما كان يفعل النواب ذلك، مضيفا "كنت شخصيا التقي بهم أثناء دخولي إلى مجلس الشعب، وأسألهم عن مطالبهم التي كان بعضها قابل للحل بسرعة والآخر غير قابل للحل". وأضاف "قد يكون حدث نوع من البطء من جانب الحكومة في الحل نتيجة أن بعض المطالب لم تكن حقيقية، أو أن الحل لم يكن ممكنا، موضحا أنه كان من الممكن الإسراع في الحل دون انتظار هذه المدة. وردا على سؤال حول تنازله عن بعض القضايا والخصومات ضد بعض الصحفيين في صحف المعارضة، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "لقد تنازلت في حالة واحدة لأن الصحفي قدم اعتذارا، حيث أنه كتب في إحدى الصحف نقدا تجاوزا فيه الحدود، واستخدم ألفاظا لا تليق، فلم أتهاون في حقي، وقدمت بلاغا". وأكد د.شهاب :"قام بالاتصال بي، وكتب في العدد التالى للصحيفة ما يشيد بي وبوطنيتي وإخلاصى، واعتبرت ذلك اعتذارا منه، فقمت بسحب البلاغ الذي قدمته ضده للنيابة العامة". وردا على سؤال بتوجيه النصيحة إلى زملائه في الحكومه بالتصالح مع الصحفيين الذين يوجهون نقدا، قال "يتوقف الأمر على الموقف، فإذا حدث تجاوز من الصحفي لينال من شخصي بدون وجه حق لا يتم التهاون معه، إلا إذا قدم اعتذارا عنه صراحة وفي الجريدة". وأضاف أنه لم ينصح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بالتصالح مع وائل الإبراشي، مؤكدا أن هذه المسألة متروكه إلى تقديره الشخصي. وأكد أنه من حق الصحفى التعبير عن رأيه بأن يكون ضد قرار ما، فهذا لا يعتبر تجاوزا، أما في حالة الدعوة إلى عدم تنفيذ القانون فهذا يعتبر مخالفة لحكم القانون، ودعوة لعدم احترام القانون فيتم اتخاذ إجراء معه. وحول دخول الحكومة في خصومات مع الصحفيين والإعلام، قال الدكتور مفيد شهاب "إنه يتعين على الصحفي التعبير عن وجة نظره بنقد، وليس بقذف أو سب"، مضيفا أنه عندما يكتب الصحفي عن وقائع صحيحة لا يستطيع أحد أن يتعرض له. وردا على سؤال حول عدم تحرك الحكومة لحل بعض المشكلات، واقتصار التحرك على شخص الرئيس حسني مبارك، قال د. شهاب "لا تظلم الحكومة، فيوجد تنمية اقتصادية، واقتصاد حر، لابد أن توجد أخطاء وتجاوزات، فالمهم تدارك الخطأ"، مضيفا أن "الرئيس بلغته واقعة معينة فقام بوقفها، والحكومة بلغتها عشرات الوقائع فتدخلت، وأبلغت النيابة العامة، ومجلس الشعب تحدث عن وقائع الأرز وصفقات القمح، والحكومة أول من سارع بالإبلاغ عنها". وتابع "المجتمع نشط، وهناك تنمية واستيراد وتصدير، وشركات استثمار، وهناك أيضا منحرفون ومرتشون، ولكن لا يوجد أحد يمنعك أن تتحدث". وأوضح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن من حقك أن تبلغ النائب العام والأجهزة الرقابية ورئيس الجمهورية، وأى جهة تثق فيها عندما تجد فساداً. وقال شهاب "هل سمعت أن صدر حكم ضد فاسد والحكومة رفضت تنفيذ الحكم"، مضيفا أن كل الفاسدين والمنحرفين في صفقات مريبة أحيلوا للمحكمة، واتخذت إجراءات ضدهم. وحول وجود أمثلة بارزة ومثيرة للغضب، قال د. شهاب "توجد أمثلة صارخة، وكافة المجتمعات يحدث فيها ذلك، وفي مجتمعات تنعم بقمة الديمقراطية يوجد فيها صفقات رشوة وفساد، طالما اخترت نظام الاقتصاد الحر الذي يتناقض مع نظام التخطيط المركزى الذي تتدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة". وأوضح أن أجهزة الدولة تتحرك دائما لكشف الفساد من رقابة إدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة ونيابة الأموال العامة. وردا على سؤال حول وجود نخبة معينة مسيطرة على أراضي الدولة والفرص الاستثمارية، قال "لا أسكت عن أى انحراف، وأطلب من الحكومة التحقيق فيه، واكشف عن أى فساد، أنا لا أتصور أن أى مسئول عندما يتم الكشف له عن أى فساد لا يتخذ إجراء ضده".
