لا أعلم مصر متجهة إلي أين. . الأمور غير واضحة تماما. . مش عارفين رايحين علي فين ! مشاكل خارجية متعلقة بفقدان دورنا في المنطقة وتحولنا إلي أتباع، بناء جدار عازل علي حدودنا مع غزة، علاقتنا مهددة مع دول حوض النيل، فضلا عن مشاكلنا الداخلية. ..مشاكل في الصحة والتعليم وحديث عن تعديل الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية قادمة مشكوك في نزاهتها. .... بهذه الكلمات بدأ معنا المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي قضاة مصر سابقا - حديثه عن رؤيته للأوضاع في مصر خلال العام الجديد 2010، والذي أكد أن النظام المصري وصل لمرحلة « الكهولة » وأصبح عاجزا عن مواجهة أي مشاكل أو أزمات سواء داخلية أو خارجية. ... عبد العزيز أكد لنا أننا مهددون بأزمة في مياه النيل لأن النظام المصري حتي الآن لم يتخذ خطوات جادة في تأمين مياه النيل، مضيفا : ثم كارثة الكوارث بناء الجدار العازل الذي أول ما عرفنا به كان من خلال الصحف الإسرائيلية ! وقال علي صعيد الشأن الداخلي إنه يتوقع مد العمل بقانون الطوارئ في 2010. مصر 2010 سألناه مصر رايحة علي فين ؟ أجاب : أنا لا أعلم مصر رايحة علي فين، ولكن أري الأمور تزداد سوءا، كمواطن مصري أري أن النظام وصل لمرحلة الكهولة ولابد من تجديد الدماء ووجود عناصر شابة، فالنظام الحالي أصبح عاجزا عن مواجهة مشكلات كثيرة سواء داخليا أو خارجيا. وقال عبد العزيز : علي المستوي الخارجي أهم مشكلة تؤرقني هي مشكلة مياه النيل، حتي الآن لم نتخذ خطوات تنفيذية فعالة حول تأمين مياه النيل، دول حوض النيل التي كانت علاقتنا بها جيدة أصبحت الآن مهددة وفي رؤيتي أننا مهددون في مسألة المياه خلال السنوات القادمة. الأمر الآخر هو ما يثار الآن عن حدود مصر الشرقية وبناء الجدار الفولاذي علي حدودنا مع غزة ونحن لا نعلم شيئاً عنه وأول ما سمعنا عنه كان من الإعلام الإسرائيلي وكأنه (أي الإعلام الإسرائيلي ) أراد أن يضع مصر في مأزق، بل فوجئنا بالإعلان عن بنائه دون مناقشة أولا من خلال مجلس الشعب أو استطلاع الرأي العام، ولكن هذا يؤكد أن الشعب المصري خارج حسابات النظام ولا قيمة له وبالرغم من أن هذه أمور تتعلق بالأمة لكننا علمنا عنه من الصحافة الإسرائيلية وكأن الإعلام الإسرائيلي يريد كشف النظام المصري علي حقيقته. حين يتظاهر الأجانب في الشارع المصري للسماح لهم بالمرور إلي غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، والنظام لا يحرك ساكنا ولا يتم معالجة القصور فهذا يؤكد كهولة هذا النظام، وأقول كهولة وليس شيخوخة لأن الكهولة متقدمة علي الشيخوخة. هذا علاوة علي أن الوقت غيرمناسب تماما لبناء مثل ذلك الجدار علي الأقل ننتظر حتي ينتهي الحصار المفروض علي غزة أو يتم فتح معبر رفح بصفة منتظمة لتمرير المعونات، أو ما الذي يمنع وجود تجارة حرة في وضح النهار تحت سمع الحكومة وبصرها لمساعدة أهالي غزة؟ هم يتعللون بمسألة تأمين الحدود، هذا صحيح عليك أن تقوم بواجبك في حراسة الحدود ولكن في الوقت نفسه لابد أن تترك شيئاً للمرور فهذه ناحية إنسانية بحتة، إلا أننا نعاقب شعباً بكامله بسبب خلاف مع نظام، لا يجب علي مصر أن تتعامل مع هذه القضية بهذا الشكل. وعن دور مصر في المنطقة قال الرئيس السابق لنادي القضاة : دور مصر خارجيا تراجع بشكل واضح وملحوظ ، كان يجب أن يكون لنا دور أكبر وأهم علي افتراض ما يردد من أن مصر زعيمة الوطن العربي، ولكن أين دور مصر مع الدول الإسلامية في باكستان وأفغانستان، أين دور مصر في العراق؟ إلي متي يظل الجفاء بين مصر وسوريا ؟ كيف تكون علاقتنا متوترة بجيراننا العرب؟ لابد للنظام أن يستوعب ذلك ،فلا يصح أن تتقدم تركيا الصفوف في مشكلات عربية، هل يعقل أن نخلق مع دولة مثل قطر وهي دولة عربية مشكلات ويساهم في ذلك جزء من الإعلام المصري ويتسبب في وجود احتقانات غير مبررة وكذلك الحال مع حزب الله وما حدث أيضا في الجزائر مؤخرا. ثم تطرق عبد العزيز للوضع الداخلي قائلا: أما المشكلات الداخلية فهي كثيرة والنظام فشل فشلا ذريعا في مواجهتها منها تدني مستوي التعليم والصحة وقانون الطوارئ، من غير المتصور أنه حتي الآن يحكمنا قانون الطوارئ، الطوارئ أساسا أحكام عرفية أعلنها المحتل البريطاني لمصر، ومعني وجوده حتي اليوم أن الحياة غير مستقرة في مصر وهذا مناف للواقع واستمرار العمل بقانون الطوارئ مخالف لقانون الطوارئ نفسه الذي ينص علي أن حالة الطوارئ تكون لفترة زمنية محددة. العراق فرضت حالة الطوارئ مدة لم تزد علي 60 يوماً وهي دولة محتلة، أما مصر فهي تغلبت علي الإرهاب ولا داع أبدا لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، كما أننا لسنا في حاجة لوجود قانون الإرهاب، فما لدينا من قوانين يكفي للتصدي لأي محاولات للنيل من استقرار البلاد، ولكن أسهل شيء في مصر هو التصدي لأي مشكلة بقانون ولو لدينا أزمة مرور تحل بصدور قانون ! استمرار العمل بقانون الطوارئ طيلة هذه السنوات يرشح للتوقع باستمراره ومد العمل به عقب انتهائه في 2010، وحالة الطوارئ هذه تنال من استقلال القضاء فإذا كان القضاء يخلي سبيل المتهم سواء من التظلم من قرار الاعتقال أو الإفراج عنه ثم يتم اعتقاله ثانية بموجب قانون الطوارئ فهذا نيل من استقلال القضاء. فيما أكد المستشار زكريا عبد العزيز أن انتخابات مجلس الشعب القادمة نهاية 2010 ستكون مختلفة تماما عن انتخابات 2000و2005 حيث لا يوجد قاضي علي كل صندوق، إنما أحد رجال الإدارة هو الذي سيكون موجوداً علي كل صندوق بعد تعديل المادة 88 من الدستور وإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات، وقال : نحن دائما ما نقول لكي تكون الانتخابات سليمة لابد أن يكون هناك إشراف قضائي كامل فعال وحقيقي بدءا من إعداد الجداول الانتخابية ونهاية بإعلان النتائج ومرورًا باعتبار تقارير محكمة النقض بشأن الانتخابات أحكاما وذلك حتي نستطيع القول إن هناك انتخابات سليمة في مصر، أما عن الحجج التي تساق من أن إشراف القضاة علي الانتخابات من شأنه أن يعطل عمل المحاكم فهذا مردود عليه بأن انتخابات مجلس الشعب تجري كل خمس سنوات، أو نستطيع مثلاً تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإجراء الانتخابات خلال الإجازة القضائية. وعن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات قال : هي غير كافية لضمان نزاهة الانتخابات، إنما اللجنة يمكن أن يكون دورها تنظيمياً فقط أي تنظيم العملية الانتخابية وتلقي الطعون فقط، هذا إذا أراد النظام انتخابات نزيهة. أما عن رأيه في الرقابة الدولية فقال عنها : هذا لا ينال من سيادة الدولة والدليل علي ذلك مشاركة مصريين في متابعة انتخابات الولاياتالمتحدةالأمريكية الأخيرة، لكن أيضًا هذه ليست ضمانة لنزاهة الانتخابات، فالمراقب الدولي لا يستطيع أن يكون فوق الصندوق لكنه فقط يتابع ويمشي ولا يدري ما الذي يحدث بعدما يمشي. وشدد عبد العزيز علي أن الضمانة الوحيدة الأساسية لنزاهة الانتخابات هي قاضي علي كل صندوق والسماح بحضور مندوبي المرشحين عند التصويت والفرز، وأما غير ذلك فلا توجد انتخابات نزيهة، لكنه في الوقت نفسه استبعد تعديل المادة 88 من الدستور وإعادة الإشراف القضائي مرة أخري. وعن فرض حالة الطوارئ أثناء الانتخابات قال : لابد ألا تجري الانتخابات أي انتخابات محلية أو برلمانية أو رئاسية تحت وطأة قانون الطوارئ حتي لا تكون هناك أي إجراءات استثنائية، حيث إن حالة الطوارئ تفرض حالة استثنائية والانتخابات لابد أن تجري في حالة طبيعية. سألناه عن رأيه في الأصوات التي تنادي بتعديل الدستور، أكد أنه مطلب ضروري، وأضاف : هذه المطالبة تأخرت أكثر من 30 سنة، منذ 30 عاما ونحن نطالب بتعديل الدستور وصياغته من جديد بما يتوافق مع واقع المجتمع، ولا أقول تعديلاً إنما صياغته من جديد فلو تم تعديله الآن فقط نكون قد دخلنا في مرحلة «الترقيع والترميم» وهذا لا يصلح لدستور بلاد، فلابد من إعادة صياغته من جديد وفقًا لواقع المجتمع. وتساءل عبد العزيز ما الذي يمنع إجراء تعديل علي الدستور الآن ؟ هذا أمر سهل تحقيقه بأن تشكل جمعية أو لجنه تأسيسه تتولي صياغة التعديل والأمر لا يحتاج أكثر من 6 أشهر فقط، جمعية تتشكل من جميع القوي السياسية والوطنية تعد دستوراً وفقا للواقع الاجتماعي الذي تعيشه مصر علي أن تقوم اللجنة بإعداد الدستور وطرحه علي الرأي العام لاستطلاع رأيه، وأضاف : نتمني أن يتم ذلك خلال هذا العام، حيث إن بعض مواده بصياغتها الحالية تشكك في إجراء انتخابات نزيهة سواء كانت برلمانية أو رئاسية. أبرزها المادة 76 التي تضع شروط ترشيح الانتخابات الرئاسية وهي شروط صعبة جدا ولابد من وجود صياغة أخري؛ لأن صياغتها الحالية لا تضمن إجراء انتخابات رئاسية شريفة متكافئة، المادة 88 أيضًا فلا انتخابات نزيهة بغير الإشراف القضائي. وشدد علي أن تعديل الدستور لا يرتبط بالوقت، لكنه مرتبط بصدق النوايا والرغبة الحقيقية في الإصلاح والتغيير، فتعديل الدستور وصياغته من جديد يمكن أن يتم خلال 6 أشهر لكن تبقي الرغبة الحقيقية. وعن الأسماء المطروحة من قبل بعض القوي الوطنية للترشيح للانتخابات الرئاسية أجابنا : دون التعرض لأي أسماء أنا ضد مهاجمة أي شخص يفكر في منصب، لماذا الهجوم عليه؟ لماذا الحملة التي تشن علي كل من يطرح اسمه للترشيح لرئاسة الجمهورية ؟ وتستغرق حملات للهجوم في الصحف القومية، لماذا كل هذا المفترض أن الناخب والصندوق هما اللذان يحكما، وبصفه خاصة المسئولون عليهم أن يمتنعوا عن قول آرائهم في أي شخص يطرح نفسه للترشيح، فهل يتصور أن يدلي مسئول حالي برأيه في مرشح لرئاسة الجمهورية ؟ من الطبيعي ألا يقول كلمة خير فيه أو كلمة منصفة بحكم تعصبه لمن يعمل معه، لا يقبل أبدًا من أي مسئول أن يهاجم شخصاً يطرح طموحه ويطرح نفسه لمنصب ما، أو أن يقوم الإعلام الحكومي بهذا الدور. أما مستقبل القضاء في مصر، فقد تحدث عنه عبد العزيز وقال إنه في خطر طالما لم تضعه الدولة في أولويتها؛ لأنه المقدمة الحقيقية لإصلاح حال البلاد، وأضاف : أثناء رئاستي لمجلس إدارة نادي القضاة حققت أنا وزملائي خطوة كبيرة بمساعدة المسئولين في تعديل قانون السلطة القضائية وأصبحت الموازنة وهي مظهر من مظاهر استقلال القضاء بيد مجلس القضاء الأعلي، فضلاً عن التعديلات الأخري التي وردت في القانون الصادر في 2006 والتي أشاد بها رئيس الجمهورية في احتفالية عودة مجلس القضاء الأعلي، والذي يجب أن يعلمه الجميع أن مجلس القضاء الأعلي لم يعد إلا بجهود رجال مثل وجدي عبد الصمد ويحيي الرفاعي وزملائهم حين هددوا بعقد حمعية عمومية غير عادية والخروج بمسيرة بالأوسمة فتم الدفع بالقانون وعاد مجلس القضاء الأعلي، وكذا الحال بالنسبة للموازنة المستقله التي لم نحصل عليها إلا بجهود نادي القضاة في ظل رئاستي والتفاف القضاة حوله. لكن مازال الطريق أمامنا طويلاً لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، فهناك أمور كثيرة مطلوبة لتحقيق الاستقلال مثل التفتيش القضائي وضرورة نقل تبعيته لمجلس القضاء الأعلي بدلاً من وزارة العدل، وإلغاء الندب الكلي وتقنين قواعد النقل والإعارة والندب الداخلي. لابد من الاستمرار بالمطالبة بالإصلاح القضائي، لأنني أري أن الإصلاح القضائي إصلاح للدولة ولو كان الإصلاح القضائي من أوليات النظام فسيكون مقدمة قوية لإصلاح حال الدولة.
