مركز حقوقي يعتبر الحكم بداية لانفجار شعبي أحمد دومة " ما يحدث لانبي منتهي الظلم واضطهاد فاق كل الحدود لكل من يريد ان يعبر عن رايه " هكذا علق سعد دومة- والد الناشط السياسي احمد دومة علي حبس نجله ثلاثة أشهر مع الشغل في القضية 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل، المتهم فيها بالاعتداء على قوات الأمن وإصابة ضابطي شرطة بالأمن المركزى أثناء تأدية عملهما، وإتلاف الممتلكات, والتجمهر خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها بعض القوى الوطنية بإشراف نواب فى مجلس الشعب يوم 3 مايو الماضى. واضاف دومة في تصريح للدستور :" ليس هذا الحكم الاول ضد ابني فقد قضي عاما في محكمة عسكرية دون أي جرم وحبسه الان لا اراه الا تصفية حسابات " واستطرد متسائلا :" هل يعقل ان يقوم ابني بالاعتداء علي اكثر من 13 فردا ؟ وظل يكرر :" هذا ظلم .. هذا ظلم " وفي السياق نفسه اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن دهشته واستغرابه للحكم الصادر ضد الناشط السياسي ( أحمد سعد أبودومة ) ويرى المركز أن القضية ليست جنائية ولكنها سياسية الهدف منها تقييد أيدي الناشطين السياسيين وتكميم أفواههم ، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الخاصة بالتعبير عن آرائهم وإعلان رفضهم لسياسات الحكومة بالطرق السلمية المتعارف عليها؛ إذ جاء القبض على ( أبودومة ) أثناء تعبير القوى السياسية عن رفضها لتصريحات نواب الرصاص الذين طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالنار!!.
