قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أمس الأربعاء، بمعاقبة الناشط أحمد سعد أبو دومة بالحبس 3 أشهر مع الشغل، في القضية 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل، المتهم فيها بالاعتداء على قوات الأمن وإصابة ضابطي شرطة بالأمن المركزي أثناء تأدية عملهما، وإتلاف الممتلكات والتجمهر خلال وقفة احتجاجية لقوى المعارضة بمشاركة بعض أعضاء مجلس الشعب في الثالث من مايو. كانت قوات الأمن ألقت القبض على دومة أثناء المسيرة التي شهدها ميدان التحرير للمطالبة بإقرار إصلاحات سياسية والتظاهر ضد قانون الطوارئ وتم عرضه على نيابة وسط القاهرة في اليوم التالي، حيث واجه تهمًا بالاندساس وسط مظاهرة، بهدف تعطيل أحكام القانون، وتكدير الأمن العام، ومقاومة السلطات، والتعدي عليهم، وإتلاف ممتلكات الدولة، كما ورد في نص المحضر 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل. وقضت محكمة أول درجة في 22 مايو بحبسه 6 أشهر وكفالة 300 جنيه وباستئناف الحكم قضت المحكمة بحكمها المتقدم، وأيدت محكمة جنح مستأنف حبسه لكنها قررت تخفيف العقوبة إلى ثلاثة شهور. وقام أعضاء من حركتي "شباب من أجل العدالة والحرية" المنتمي لها دومة و"شباب 6 أبريل" بالتجمهر داخل مبنى المحكمة، احتجاجًا على قرار الحبس. يذكر أن أبو دومة كان قد سبق وقضى عامًا بحكم عسكري بتهمة التسلل إلى قطاع غزة بصورة غير شرعية، وذلك عقب الحرب على قطاع غزة. وشارك منذ خروجه في اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي وتأسيس "حركة شباب من أجل الحرية والعدالة" التي لم يترشح لأي منصب بها.