.. غداً موعدنا الساعة الثانية أمام وزارة الصحة للمشاركة في وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء المزاد الذي يجري علي أرض مستشفي باب الشعرية المؤجرة لوزارة الصحة التي تسعي وزارة الأوقاف لبيعها لأحد أصحاب النفوذ، وأشكر حركة «الحق في الصحة والعلاج» و«حركة شباب من أجل العدالة» وكل من أعلن مشاركته في وقفة الاثنين. .. بالأمس كشفنا مستنداً خطيراً، هو الخطاب رقم 9298، الصادر عن وزير الصحة لوزير الأوقاف يكشف فيه محاولة قديمة للاستيلاء علي أرض المستشفي الموقوفة لصالح أغراض الصحة، كما يحسم رد وزير الأوقاف علي وزير الصحة أن الأرض مؤجرة لصالح وزارة الصحة. .. واليوم نواصل كشف مستندات جديدة، أبرزها خطاب وزير الأوقاف «حمدي زقزوق» الصادر في 15/2/1999، والرقيم 109، والموجه لمحافظة القاهرة، وحي وسط القاهرة، ويفيد فيه بموافقة الأوقاف علي هدم الوحدة الصحية المتهالكة وبناء مستشفي متطور محلها علي الأرض رقم 536 شارع بورسعيد باب الشعرية، مؤكداً أن الأوقاف جددت عقد إيجار الأرض لأغراض الصحة ولمنفعة أبناء المنطقة واحتياجهم لهذه الخدمة. .. مستند آخر محرر في 28/2/1999 من الشركة المنفذة للمشروع موجه لكاتب هذه السطور وموقع من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة «محمد علي خضر» يقول فيه نصاً: متابعة لدور سيادتكم الكبير في استخراج قرار هدم المستوصف الذي سيجري عليه إنشاء مستشفي طبي نفيدكم علماً أن حي وسط أفادنا بأن تصريح الهدم انتهي، إلا أنه لن يتم تسليمه إلا بعد موافقة رئيس الوزراء، «بناء علي شكاوي كيدية تفيد أن المستوصف المتهالك قد يكون أثراً!!»، فبرجاء من سيادتكم اتخاذ اللازم وحسم الموضوع ليتسني استخراج ترخيص الهدم والبدء في تنفيذ المستشفي فوراً.. .. مستند جديد هو الخطاب الموجه مني في 13/2/1999 لرئيس الوزراء الذي تأشر عليه باتخاذ اللازم نحو سرعة هدم المبني المتهالك وإصدار التراخيص اللازمة لذلك. .. مستند آخر هو القسيمة رقم 776084 الصادرة في 18/4/1999 التي تفيد سدادنا مبلغ 23 ألف جنيه رسماً لإصدار الترخيص رقم 2 لسنة 1999 بهدم المستوصف حتي سطح الأرض تحت إشراف المهندس «أشرف عبدالعليم محمود» المقيد بنقابة المهندسين برقم 181872. .. ومع البدء في تنفيذ قرار الهدم طلبت مني وزارة الصحة توفير بديل مؤقت لوحدة الإسعاف والمستوصف القديم لحين إنهاء أعمال بناء المستشفي فوجهت في 22 أبريل 1999 خطاباً أسلم فيه مكتبي ومقري الشخصي بعلوة فارس شارع بورسعيد ليكون تحت تصرف الإسعاف، لحين بناء المستشفي كما أسلم فيه مستشفي خيرياً مجانياً تابعاً لجمعية «نور» ليتم استخدامه كمستوصف لحين البناء!!. .. وقد أشرت في مقالات سابقة إلي أنه نظراً لأهمية هذا المشروع لحياة الناس قرابة مليون نسمة تحتاج لهذه الخدمة الصحية المتطورة فقد أسهمنا بناء علي طلب وزير الصحة في شراء جهاز أشعة مقطعية سددنا 20% من إجمالي قيمته وقدرها مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه بالشيك رقم 12356ب/1 بنك مصر فرع القاهرة علي أن يتم سداد 15% عند التسليم و55% يتم دفعها علي سنتين من بدء تشغيل المستشفي بأقساط ربع سنوية لصالح شركة «تريدنج ميديكال سيستم إيجيبت» الوكيل عن شركة «توشيبا» اليابانية الموردة لجهاز الأشعة المقطعية موديل «G.T System Auklet».. ونرفق صورة من كل المستندات التي أشرنا إليها في مقال اليوم علي موقعنا الإلكتروني وعلي صفحتي بالفيس بوك وتويتر لتكون دليلاً علي خطورة إهدار كل هذه الحقائق والجهود الصادقة لوجه الله ولخدمة الناس من أجل حفنة من المال تحيل هذا الحلم المشروع إلي مجرد مول تجاري أو سكني فاخر. .. خطورة الأمر أن هذه الأرض تكاد تكون الأخيرة في منطقة قديمة وكثيفة السكان لا مجال فيها ولا أمل في تقديم بديل يقام عليه هذا المشروع. .. نريد أن نسأل وزارة الصحة: لماذا تنازلت عن حقها في هذه الأرض التي تعرضها الأوقاف للبيع لأحد كبار تجار الأراضي والعقارات من أصحاب النفوذ.؟!. .. لماذا تتخلي وزارة الأوقاف عن دورها الرسالي وتتحول لتاجر لا يعنيه غير المكسب والمال؟! وكيف لها أن تبيع أرضاً في عام 2010 قامت بالفعل بتأجيرها مجدداً لجهة رسمية منذ 1999 ولغرض يتفق مع إرادة الموقِّف لهذه الأرض لأغراض الصحة؟! .. أسأل كل شرفاء الوطن: هل كنا نبذل كل هذا الجهد ونقدم هذا العطاء من أجل أن يجني ثماره تاجر أو باحث عن ربح مالي سريع؟! هل هذا فساد أم عناد؟!. .. أسأل الأجهزة الرقابية عن صمتها تجاه الأموال التي دُفعت من الدولة تحت حساب هذا المشروع الذي تحول إلي سراب سواء الأموال المسددة لشركة «ميديكيب» أو «وادي النيل» أو لشركة الدراسات المتكاملة «حسن أنور» و«أبوزيد راجح». .. أوقفوا هذه المهزلة.. وشاركونا غداً الاثنين في وقفة تطالب بإعادة الحقوق لأصحابها ومواجهة الفساد والعناد الذي تشف عنه هذه الفضيحة.. التي نواصل الحديث عنها الأسبوع القادم..
