دعت السيدة ليلى بن على حرم الرئيس التونسى زين العابدين بن على , رئيسة منظمة المرأة العربية إلى إرساء شراكة فعلية بين الجنسين وإلى توحيد جهود الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمؤسسات التربوية والإعلام لتكريس رؤية داعمة لحقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الانسان واإى إحداث تغيير فعلى لأوضاع المرأة الإفريقية , وتطوير حقوقها والنهوض بأدورها خلال العشرية القادمة ,بالإستناد إلى سياسات تنموية شاملة , وإلى ثقافة مستنيرة تدعم قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والراجل.وأكدت السيدة ليلى بن على أنها أولت مجمل هذه القضايا إهتماما بالغا فى إطار رئاستها لمنظمة المرأة العربية إذ بادرت ببلورة الإستراتيجية العربية لحماية المرأة من العنف وإحداث لجنة المرأة العربية للقانةن الدولى والانسانى وجائزة افضل إنتاج إعلامى حولالمرأة العربية واقتراحات تأسيس مرصد للتشريعات الاجتماعية والسياسية ذات الصلة بأوضاع المرأة ووضع استراتيجية ثقافية مشتركة بين منظمة المرأة العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.وأعربت عن اعتزار تونس بما قتعطه من أشواط على درب النهوض بحقوق المرأة مبرزة أن نسبة تغطية السكان بالخدمات الصحية بلغت 90% وتراجعت نسبة الفقر إلى ما دون 3.8% , وتضاعفتالدخلالفردىللتونسيينأكثر من خمس مرات خلال العقدين الأخيرين , وأصبحت الطبقة الوسطى تمثل 80% من السكان , و ارتفع الأمل فى الحياة عند الولادة غلى 75 سنة وبذلك تجاوزت تونس مرحلة الاستجابة للحاجيات الاساسية لشعبها إلى طور جديد من لرفاهية , وتم تصنيفها الأولى عربيا فى مجال جودة الحياة.يذكر ان تونس تحتضن هذه الايام المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية تحت رعاية السيدة ليلى بنت على رئيسة المنظمة العربية فى دورتها الحالية .وتسعدى المنظمة الى تنفيذ كافة التوصيات التى تؤكد على دور المرأة العربية فى كافة المجالات والتى صدرت عن مؤتمرين سابقين الاول عقد فى البحرين عام 2006 تحت عنوان ست سنوات .. بعد القمة الاولى للمراة العربية , والثانى عقد فى ابو ظبى عام 2008 عنوانه المرأة فى حقوق وقضايا أمن الانسان المنظور العربى والدولى.وتعد تونس بلدا رائدا فى مجال حقوق المرأة حيث ان قانون الاحوال الشخصية فى تونس قد منح المراة حقوقا وامتيازات لا تتمتع بها معظم النساء فى العالم العربى حيث جعل المرأة مواطنة كاملة لها نفس الحقوق و الواجبات منذ حوالى نصف قرن من الزمان.ثم جاءت برامج الإصلاح 1987 فى عهد الرئيس الحالى زين العابدين بن على لتدخل قواعد اصلاح اجتماعى جديد وخاصة مفهوم الشراكة حيث تسعى المراة التونسية الى الانتقال من المساواة الى الشراكة الفعالة , مما يعنى دعم وجدود المرأة فى صنع القرار والمسئولية اما الاليات والهيكل التى تهتم بالمرأة التونسية فهى كثيرة ومتعددة ومنها وزارة شئون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين والمجلس الوطنى للمرأة والاسرة ومركز بحوث ودراسات والتوثيق وإعلام المرأة واللجنة الوطنية لمتابعة اوضاع المرأة الريفية.تشارك المرأة التونسية فى الحكومة التونسية ب7 مقاعد : وزيرتان و 5 وزيرات دولة كما وصل عددهن فى الرلمان الى 4 سيدة من جملة 189 نائبا .و فى السلطة التشريعية وصلت نسبتهن الى 44.75% والقضاء تصل الى 28% ومحاميات 31% وتحتل نسبة تزيد على 35 % من اجمالى القوى العاملة
