كشف أسقف مقرب من البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الأخير يدرس إدخال مادة تسمح بالطلاق تحت بند «الزني الحكمي» وذلك بعد ما أثارته «الدستور» أمس في عددها الأسبوعي بشأن عدم اعتبار البابا الشذوذ سبباً للطلاق مثل الزني. وأضاف الأسقف أن مطالبات «إنجيلية» بإدراج الشذوذ كأحد أسباب الطلاق، إلا أن البابا رفضها كسبب منفرد للطلاق فلا طلاق إلا لعلة الزني وتغيير الدين أو الملة، وثمة مباحثات من المرجح أن تستقر علي اعتبار الشذوذ تحت بند «الزني الحكمي» بما يتوافق مع التعديل الذي أجرته الكنيسة الأرثوذكسية عام 2008 بشكل منفرد وتم نشره في جريدة الوقائع المصرية. في السياق نفسه، كشف مصدر باللجنة التي شكلها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين أن اللجنة في انتظار تقارير رؤساء الطوائف بشأن ملاحظاتهم علي مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة، مضيفاً أن وزارة العدل أرسلت نسخة من مشروع القانون لكل طائفة لدراسته وإبداء الرأي فيه. وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن وزارة العدل هي الجهة المنوط بها اتخاذ الخطوات القادمة لحين إقرار القانون، نافياً وجود خلافات بين الطوائف أو بينها والحكومة، وقال: نوقشت كل القضايا المطروحة خاصة أن المشروع الذي تمت دراسته هو الذي سبق ووافقت عليه جميع الكنائس ووقع عليه رؤساؤها. وحول إدراج التبني في مشروع القانون والذي أصرت عليه الكنيسة الإنجيلية، قال إن الكنيسة الإنجيلية في سبيلها إلي سحب كلامها، مضيفاً أن التبني يمكن أن يصاغ في قانون مستقل لأنه ليس من صميم الأحوال الشخصية. ومن جانبه، نفي القس أندريا ذكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية وصول مشروع القانون للطائفة، وقال: لم يصلنا أي شيء حتي الآن. وعلي الجانب الآخر، نفي الأرشمندريت إلياس حبيب أحد قيادات كنيسة الروم الأرثوذكس وصول رد المستشار ممدوح مرعي علي خطاب مطران الروم الأرثوذكس حول المطالبة بتمثيل الطائفة في اللجنة، وقال حبيب إن الطائفة مستقلة ويجب تمثيلها، وتختلف مع الطوائف الأخري حول أسباب الطلاق. وأضاف حبيب أن كنيسة الروم الأرثوذكس تصرح بالزواج الثاني وتعتبر التبني جوهرياً في العقيدة المسيحية، لذلك لن نتخلي عن إدراجه في القانون الموحد. وحول قضية التبني، قال حبيب إن التبني شيء جوهري في العقيدة المسيحية ولن نتخلي عنه.
