كشف عضو بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية عن أن البابا شنودة الثالث يدرس إدخال الشذوذ الجنسي ضمن "الزني الحكمي" الموجب للطلاق بين الأقباط. وأوضح الأسقف الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك مطالبات من الكنيسة «الإنجيلية» بإدراج الشذوذ كأحد أسباب الطلاق، إلا أن البابا رفضها كسبب منفرد للطلاق، قائلا:" لا طلاق إلا لعلة الزني وتغيير الدين." وأضاف أن هناك مباحثات من المرجح أن تستقر علي اعتبار الشذوذ ضمن الزني الحكمي بما يتوافق مع التعديل الذي أجرته الكنيسة الأرثوذكسية عام 2008 علي لائحة 1938 للأحوال الشخصية. وتناقش لجنة بوزارة العدل حاليا مشورع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسيحيين حدد الزنى الحكمي في 8 حالات هي: وجود زوجة في مكان مع شخص غير محرم لها، أو مبيت الزوجة في مكان مع شخص غريب في حالة توحي بالشك والريبة، أو وجود مراسلات أو مكاتبات أو تسجيلات فيها اعتراف بالزنى، أو أن تكون السيدة حاملا في وقت يستحيل فيها الاتصال الجسدي بين الزوج والزوجة، ضبط رسائل قصيرة SMS تدل على حدوث الخيانة على هاتفها المحمول، أو إصابتها بأمراض لا تنتقل إلا عن طريق العلاقة الجنسية مثل الإيدز، وهذه الحالات ليست زنى حقيقيا ولكنها تعتبر في حكم الزنى. وكان القس «أشرف شوق» راعي الكنيسة الإنجيلية بالمعادي قد كشف عن مشكلة كبيرة تواجه أحد القساوسة الإنجيليين الذين يعملون في صعيد مصر، ويتبوأ عدة مناصب كبيرة في الكنيسة الإنجيليّة، وقال أن ذلك القس يعاني من أجل إيجاد مخرج أو حل لمشكلة إحدى السيدات الشابات في كنيسته المحليّة، نظراً لكون زوجها قد ابُتلي - بعد زواجه منها- بمصيبة "الشذوذ الجنسي"، وهو يمارس الدور السلبي في الشذوذ. وأضاف:" مما زاد الطين بلة أنه وهو في معرض استدراج الرجال الذين يمارسون الشذوذ معه في منزله، يحاول إغراءهم بعرض زوجته عليهم، حتى يصل هو إلى بغيته في إشباع غاياته الآثمة وشهوته الحرام." وشدد علي إن القانون الحالي للأحوال الشخصيّة لغير المسلمين "وحتى مشروع القانون المعروض على الدولة الآن" لا يضع حلاً لمشكلة كهذه ، متسائلاً هل الزوج الشاذ جنسياً ليس زانياً بالمعنى الحرفي والضيق للكلمة، والذي يشترطه القانون في سبيل إتمام الطلاق "بل ربما يطالب مثل ذلك الرجل بعلاجه وأن يعامَل كضحية وكمريض، بل قد يتجاسر ويطلب حقوق المثليين كمثليي الدول الغربية"، وهو أيضا لم يخرج عن دينه المسيحي حتى تطلق منه زوجته طبقاً للشرط الثاني من القانون، وهكذا في وضع "شاذ" القائم اليوم، على الزوجة المسكينة أن تعاني وحدها وأن تتألم في صمت، ولا يحق لها حتى الصراخ لأن القوانين الحالية، بنصوصها وروحها، يعتريها النقص ويشوبها العوار.
