أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن سياسة الوزارة تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحفاظ على حقوقه كاملة. وأشار غالى -فى تصريح له- إلى أنه فى سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية عدة قوانين بالتعاون مع مجلسى الشعب والشورى لصالح المواطن مثل تخفيض الجمارك ؛ حتى لاتتأثر أسعار السلع وخفض الضرائب والحفاظ على العلاوات الاجتماعية المقررة وزيادة قيمة المعاشات بعد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات التى وصلت فى بعض الاحيان لاكثر من 300%. وقال إن من بين القوانين المهمة التى صدرت لصالح المواطن القانون رقم 73 الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير ؛ لأنه يحافظ على حقوق المستهلك فى استرداد أمواله أو استبدال السلع المعيبة وأيضا يضمن المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن أصدر الفاتورة. وأضاف غالى أن الخط الساخن الذى أعدته مصلحة الضرائب للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالقانون 73 تلقى حتى استفسارات وشكاوى عديدة يتم فحصها على الفور والرد على أصحابها للحفاظ على حقوق المستهلك ، مشيرا إلى أن الاستفسارات تدور حتى الان حول المهن المطلوب منهم تقديم الفاتورة والاخرى غير المطالبة بتقديمها مثل محلات الحلاقة والاكشاك وغيرها من المشروعات الصغيرة. ولفت إلى أن الفاتورة لابد أن تتضمن بيانات اسم الشركة أو المهنة وصاحبها ورقم السجل التجارى ورقم الملف الضريبى على أن تكون مطبوعة وليست مكتوبة باليد حتى يعتد بها.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن القانون الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير يعد خطوة فى إطار سعى المصلحة ووزارة المالية فى نشر ثقافة الفواتير لحماية حقوق المستهلك تمهيدا لنشر التعامل بالماكينات التى ستتضمن كافة البيانات بما يغنى عن استخدام الفواتير. وأعلن غالى أنه يجرى حاليا تدريب كافة العاملين بمصلحة الضرائب طبقا لخطة وزارة المالية لشرح مايترتب من عقوبات نتيجة عدم إصدار الفاتورة وضمان حصة الخزانة العامة للدولة مع ضرورة فحص كافة ملفات الممولين واعتماد المحاسبة الضريبية على الفواتير الصادرة من الممولين وذلك لزيادة الوعى بين العاملين بمصلحة باهمية الفواتير فى هذه المرحلة.