طالب وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى مصلحة الضرائب بسرعة رد الفروق الضريبية المستحقة للممولين , وأكد عدم تهاونه إزاء أى تقصير فى هذا الصدد . واشار غالى الى ان ذلك ياتى فى اطار ضمان استمرار الثقة بين المصلحة والممولين والتى تم بناؤها فى الفترة الأخيرة بعد التأكد من أن قانون الضرائب الجديد كان فى صالح الدولة والممولين معا مما ساهم فى إنعاش حصيلة الضرائب التى انعكست على تمويل المشروعات الكبرى مثل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحى ومترو الانفاق وغيرها من المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين. و أكد وزير المالية أن سياسة الوزارة تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحفاظ على حقوقه كاملة , وأوضح أنه فى سبيل ذلك فقد أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع مجلسى الشعب والشورى عدة قوانين تصب فى صالح المواطن مثل تخفيض الجمارك وخفض الضرائب والحفاظ على العلاوات الاجتماعية المقررة وزيادة قيمة المعاشات بعد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات التى وصلت فى بعض الحالات لأكثر من 300%. وقال الوزير إن من بين القوانين المهمة التى صدرت لصالح المواطن القانون رقم 73 الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير لأنه يحافظ على حقوق المستهلك فى استرداد أمواله أو استبدال السلع المعيبة وأيضا يضمن المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن أصدر الفاتورة. وأشار غالى إلى أن القانون الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير يعد خطوة فى إطار سعى الوزارة فى نشر ثقافة الفواتير لحماية حقوق المستهلك تمهيدا لنشر التعامل الآلى الذى من شأنه الاستغناء عن استخدام الفواتير, وأنه يجرى حاليا تدريب كافة العاملين بمصلحة الضرائب على سبل ضمان حصة الخزانة العامة للدولة مع ضرورة فحص كافة ملفات الممولين واعتماد المحاسبة الضريبية على الفواتير الصادرة من الممولين وذلك لزيادة الوعى بين العاملين بمصلحة باهمية العمل بالفواتير فى هذه المرحلة.
