قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة الفصل في الطعن المقام من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهشام طلعت مصطفي ضد حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان عقد مدينتى فيى جلسة 18 يوليو الجاري كانت محكمة القضاء الاداري قد أكدت في حكمها الصادر برئاسة المستشار سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة على أنه أنه بصدور قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به فقد صار هذا القانون بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التى نجريها وحدات الجهاز الاداري للدولة لانه تضمن تنظيما جامعا مانعا لكل طرق وأساليب وإجراءات هذه التعاقدات التى نجريها الجهات الحكومية في الدولة وأضافت المحكمة أن العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة والشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية ( التى يملكها هشام طلعت مصطفي ) في شأن بيع الهيئة للشركة 8 ألاف فدان بمنطقة الامنداد العمرانى بالقاهرة الجديدة بناء على طلب الشركة من الهيئة بتخصيص وبيع الأرض محل العقد لاقامة عليها مشروع للإسكان الحر ( مدينتى ) مقابل تقاضي الهيئة ثمنا عينيا متمثلا في أحقيتها في نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية التى ستقوم الشركة بتنفيذها على تللك الأرض ولفتت المحكمة الى أن تقدم الشركة بطلبها لحجز وتخصيص الأرض قد تم في عام 2005 وفقا لاصل العقد المؤرخ 1/8/2005 وملحقه المؤرخ 21/12/2005 وهو مايعنى أن إجراءات هذا العقد وابرامه تم بعد صدور تافانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات والذى بدأ العمل به ابتدائا من 8/6/1998 وشددت المحكمة على أن هذا القانون قد حدد السبل التى يجب علي هيئة المجتمعات العمرانية اتباعها وذلك عن طريق بيع أو تخصيص أى أرض تملكها الدولة الا من خلال مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة وأكدت المحكمة أن تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة هشام طلعت مصطفي بالتعاقد المباشر دون اتباع طرق التعاقد المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات وأرتكانها الى القانون رقم 59 لسنة 1979 يعد مخالفة صريحة للقانون مما يشوب تصرفها بالبطلان وأكدت المحكمة على بطلان ععقد البيع الابتدائي المبرم بين الهيئة وبين الشركة وملحقه ببيع الهيئة للشركة مساحة 8 ألاف فدان بالقاهرة الجديدة لاتشاء مشروع مدينتى وطالبت المحكمة من هيئة المجامعات العمرانية الجديدة ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الامرة التى تضمنها قانون المناقصات والمزايدات التى وضعت على أسس موضوعية تجمع شتات كل الأحكام القانونية التى كانت تنظم وسائل وإجراءات التصرفات خاصة المتعلقة ببيع أراضي الدولة التى تجريها الجهات الادارية في الدولة سواء كانت تابعة للجهاز الاداري للدولة أو الأجهزة ذات الموازنات الخاصة أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو وحدات الادارة المحلية حماية للمصلحة العامة التى لا يجوز أن تختل ضمانا لتعاملات يرجي منها رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها وبثا للثقة المشروعة التى ينبغي أن تحاط بها تعاملات الادارة مع الأفراد وقمعا لكل صور الفساد التى قد تفسد تلك التعاملات وتنال منها وقد رفضت المحكمة كافة الدفوع التى المقامة من كلا من محامى هيئة المجتمعات العمرانية ومحامى هشام طلعت مصطفي من عدم توافرشرط الصفة والمصلحة في المدعيان ( حمدى الفخرانى وياسين الفخرانى ) وأكدت المحكمة أن المدعيان من مواطنى جمهورية مصر العربية ومن المخاطبين بأحكام الدستور ويحق لهما الدفاع عن ما يبدو لهما حق من حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضي الدولة والمتمثلة في بيع 33 مليون و600ألف متر لهشام طلعت مصطفي دون مقابل وهو الأمر الذى من شأنه أن يدر علي هشام أرباح تزيد عن 165 مليار جنيه لا تستفيد منها الدولة بشئ
