تعقد وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادى فى السابع عشر من يوليو الجارى اجتماعا موسعا بديوان عام الوزارة للاعداد للتوقيع على الاتفاقية الجماعية الخاصة بالعلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وإقرار قواعد ومعايير صرفها لعام 2010. ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال ، واتحاد الصناعات ، واتحاد الغرف التجارية ، وممثلون من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، واتحاد الغرف السياحية ، واتحاد التشييد والبناء ، ووزارة التضامن الاجتماعى ، والجمعيات والاتحادات الأهلية ، والمجلس القومى للشباب. وصرحت عائشة عبدالهادى اليوم الأحد بأن الاجتماع يأتى فى إطار الحرص الجيد والمستمر من جانب الشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار بالشارع العمالى والتأكيد على مبادىء الحوار الاجتماعى ، والعدالة والمساواة بين كافة العاملين بالدولة ، ومراعاة البعد الاجتماعى ، وتحقيق التوازن بين الزيادة فى الأسعار من جهة ، ونفقات المعيشة من جهة آخرى. وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة أنها لن تدخر جهدا لإنجاح الاتفاقية ووضع معايير عادلة تضمن حقوق العاملين ولا تضر بمصالح أصحاب الأعمال ، وبما يحقق فى النهاية الأهداف التى ستوقع الاتفاقية من أجلها. وأشارت إلى أنها تتوقع استجابة كبيرة من جانب أصحاب الأعمال وأنها ستتابع تنفيذ الاتفاقية بعد توقيعها ، مشددة فى الوقت نفسه على أهمية التزام العمال من جانبهم بالعمل على زيادة الإنتاج والتزامهم كذلك بقواعد لوائح العمل داخل منشآتهم وبما ينعكس إيجابيا على تحسين الوضع الاقتصادى لتلك المنشآت ويمكن أصحابها من الوفاء بمستحقاتهم المالية.