استقبلت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى مكتبها صباح اليوم، الأحد، حمدى النجار الصادر لصالحه قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتعيينه مفوضا عاما لشركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة، وممثلى اتحاد العمال المساهمين فى الشركة. تم خلال اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لإعادة تشغيل الشركة، وإعادة عجلة الإنتاج للدورات بها مرة أخرى، والوفاء بحقوق العاملين بها فى ظل تنفيذ قرار النائب العام بشأن منع أحمد ضياء الدين وزوجته وأولاده القصر التصرف أو إدارة ما يمتلكون من حصص بالشركة. من ناحية أخرى، تعقد عائشة عبد الهادى بعد غد، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بديوان عام الوزارة يشارك فيه ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلون من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الغرف السياحية واتحاد التشييد والبناء ووزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والاتحادات الأهلية والمجلس القومى للشباب، للإعداد للتوقيع على الاتفاقية الجماعية الخاصة بالعلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وإقرار قواعد ومعايير صرفها لعام 2010. وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع يأتى فى إطار الحرص الجيد والمستمر من جانب الشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى الشارع العمالى، والتأكيد على مبادئ الحوار الاجتماعى والعدالة والمساواة بين كافة العاملين بالدولة، ومراعاة البعد الاجتماعى وتحقيق التوازن بين الزيادة فى الأسعار من جهة ونفقات المعيشة من جهة أخرى. وأكدت أنها لن تدخر جهداً لإنجاح الاتفاقية ووضع معايير عادلة تضمن حقوق العاملين ولا تضر بمصالح أصحاب الأعمال، وبما يحقق فى النهاية الأهداف التى ستوقع الاتفاقية من أجلها. وأشارت عائشة عبد الهادى إلى أنها تتوقع استجابة كبيرة من جانب أصحاب الأعمال، وأنها ستتابع تنفيذ الاتفاقية بعد توقيعها، مشددة فى الوقت نفسه على أهمية التزام العمال من جانبهم بالعمل على زيادة الإنتاج والتزامهم كذلك بقواعد ولوائح العمل داخل منشآتهم، وبما ينعكس إيجابياً على تحسين الوضع الاقتصادى لتلك المنشآت، ويمكن أصحابها من الوفاء بمستحقاتهم المالية.
