المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والصناعة التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي، والعدل، والخارجية، وسفير مصر في ليبيا. ومن الجانب الليبي، حضر اللقاء كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن، و وزراء الخارجية، والتعليم العالي والتعليم الأساسي، والمالية والتخطيط، والاقتصاد والصناعة، والداخلية، والعدل، وسفير ليبيا بالقاهرة، ومستشار رئيس الوزراء الليبي. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء الليبي والوفد المرافق، مؤكدا على مساندة مصر، دولة وشعباً، لخيارات الشعب الليبي، ومشيرا إلى أهمية العمل على دعم مؤسسات الدولة الليبية لتحقيق استقرار البلاد، وذلك جنبا إلى جنب مع بذل كافة الجهود الممكنة لدعم القيادة الشرعية للدولة، فضلاً عن أهمية جمع السلاح، وتأسيس جيش وطني قوي بعيداً عن القبلية أو الطائفية.
من جانبه أشار رئيس الوزراء الليبي إلى حرص بلاده على أن تكون أول زيارة خارجية للحكومة الليبية الجديدة إلى مصر، مستعرضا تطورات الوضع الليبي، لاسيما فيما يتعلق بتأمين مصادر النفط الليبي، وكذا استمرار تدخل بعض الأطراف الخارجية في الشأن الداخلي الليبي. وقد تطرق رئيس الوزراء الليبي إلى العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، منوها إلى ضرورة تعزيزها في كافة المجالات، ولاسيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي. كما طلب رئيس الوزراء الليبي مساعدة مصر في مجال الصحة لتقديم العلاج للجرحى والمصابين، وكذا معادلة شهادات الطلاب الليبيين الدارسين في مصر بالإضافة إلى تيسير إجراءات دخولهم وإقامتهم في مصر؛ فوجَّه الرئيس بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات الممكنة للأشقاء الليبيين، وكلف الوزارات المعنية ببحث كافة الموضوعات وإيجاد حلول لها.
وعلى صعيد إعادة إعمار ليبيا، أكد رئيس الوزراء الليبي على أهمية أن تواكب جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا جهود أخرى لإعادة الإعمار، مرحبا بالدور المصري في هذا الصدد. ومن جانبه، أعرب الرئيس عن استعداد مصر التام للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في ليبيا، أخذاً في الاعتبار الخبرات المصرية المتراكمة في مجال الإنشاء والتعمير. وفي هذا الإطار، أكد على اهتمام كافة مؤسسات الدولة بأوضاع العمالة المصرية في ليبيا، مؤكداً على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهم.
وأضاف يوسف أن اللقاء قد شهد توافقا في الرؤى بشأن ضرورة التصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تتخذ من الدين ستارا لتبرير أعمالها الإجرامية، والتي تستهدف النيل من مقدرات دول وشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي يتعين أن يتأتى من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية والعسكرية، ولكن أيضا عبر تجديد وتصويب الخطاب الديني، ودعم دور الأزهر الشريف، باِعتباره منارة للقيم الإسلامية الصحيحة باعتدالها وسماحتها.
وفيما يتعلق بمتابعة نشاط مجموعة دول جوار ليبيا، فقد توافقت الرؤى حول أهمية الاستمرار في التشاور والتنسيق بين كافة دول المجموعة لتحقيق ما فيه صالح ليبيا وشعبها الشقيق
