قررت نقابة الصحفيين تأجير الأدوار الثلاثة غير المشغولة بها بالمزاد العلني، لكنها عندما قررت الإعلان عن ذلك أعلنت في أماكن غريبة، فلم تنشر إعلانا بذلك مثلا في الصحف كما تفعل كل المؤسسات التي تريد شراء أو بيع أو تأجير أو طرح مكان عندها للإيجار، وكل ما قامت به النقابة أن وضعت إعلاناً علي موقعها الإلكتروني وهو الموقع الذي لا يدخله أغلب الصحفيين، فما بالنا بغيرهم من الراغبين في تأجير النقابة، أما المكان الآخر الذي أعلنت فيه النقابة عن طرحها الأدوار الثلاثة للإيجار فكان مدخل النقابة نفسها وكأن الزملاء الصحفيين الذين يعانون طول الوقت من ضعف أجورهم وتأخر صرف بدل التكنولوجيا سوف يدخلون مزاداً لتأجير هذه الأدوار، ووضعت النقابة علي موقعها علي الإنترنت الإعلان كخبر عادي في باب الأخبار دون أي إشارة إليه، فاقدا أهم أساسيات الإعلان وهي جذب الانتباه من خلال وضعه في مكان بارز، هذه الطريقة التي أعلنت بها النقابة عن رغبتها في تأجير الأدوار الثلاثة فتحت باب الأقاويل بأن هناك نية لدي النقابة في إرساء هذا المزاد علي أشخاص بعينهم، بينما قال البعض الآخر إن مجلس النقابة لا يريد أصلا تأجير هذه الأدوار ويريدها هكذا وقام بوضع الإعلان بهذه الطريقة ليضرب عصفورين بحجر واحد، الأول: لا يأتي أحد لتأجير الأدوار، والثاني: أن يقول للجمعية العمومية إنه تم الإعلان ولكن لم يتقدم أحد.. «الدستور» حاولت الاستفسار من أعضاء مجلس النقابة واتصلت بالزميلين عبدالمحسن سلامة -وكيل أول النقابة-، وحاتم زكريا -السكرتير العام- إلا أنهما لم يردا علي هاتفيهما لأكثر من مرة، أما الناشر «هشام قاسم» الذي تقدم من قبل بعرض لتأجير هذه الأدوار الثلاثة فقال إن طريقة الإعلان عن تأجير الأدوار الثلاثة بالنقابة شابها العديد من الأخطاء أهمها مكان الإعلان وطريقته، مشيراً إلي أن النقابة وضعت إعلاناً علي مدخل النقابة وإعلاناً آخر علي موقعها علي الإنترنت وهو الموقع الذي لا يهتم به بالطبع إلا الصحفيون، ومن المؤكد أنه لا يوجد صحفي لديه القدرة أو الرغبة في تأجير أدوار بالنقابة، وأضاف «قاسم» أن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين خسر النقابة 786 ألف جنيه في عام واحد عندما ماطلت النقابة في العرض الذي تقدم به لتأجير أحد الأدوار بسعر 32 جنيهاً للمتر في الشهر، وقال قاسم إنه ذهب لدخول المزاد الذي أعلنت عنه النقابة العام الماضي وتقدم معه شخص واحد فقط وعرض علي النقابة 32 جنيهاً للمتر، إلا أنه فوجيء برفض النقابة بعد مماطلة، وأضاف أنه ذهب إلي مكرم محمد أحمد في مكتبه وأكد له أن الشركة التي ثمنت له الإيجار تضلله ورغم ذلك تمسك مكرم علي أن سعر المتر 40 جنيها، وأضاف قاسم: «رغم أنني فسرت لمكرم أنني عرضت هذا الرقم وفقا لدراسة عملية وحسابات يدخل فيها التشطيب وغيره، فإنه أصر علي موقفه»، واستغرب قاسم من تصرف مكرم ورفضه خاصة وأن هذه الأدوار - حسب وصف قاسم - تحولت إلي «محمية طبيعية للفئران والحشرات» وبدلاً من أن يتم تركها هكذا كان لابد من الاستفادة منها خاصة أن النقابة في حاجة إلي 70 جنيهاً وليس 786 ألف جنيه قيمة الإيجار السنوي الذي عرضته علي النقابة ورفضته.
