أجلت محكمة جنح الخليفة النظر في الدعوى المرفوعة من القاضي عبد الفتاح مراد ضد النشطاء الحقوقيين جمال عيد وأحمد سيف وعمرو غربية بالسب والقذف والتهديد بالتشهير وإساءة استخدام الإنترنت للسابع عشر من يوليو المقبل مع التصريح بتنفيذ طلبات هيئة دفاع النشطاء والمتلخصة في استدعاء شهود إثبات ونفي للواقعة محل القضية ، واستخراج صورة رسمية من دار الكتب برقم إيداع كتاب مراد " الأصول القانونية والعلمية للمدونات على شبكة الإنترنت " ، واستخراج صورة رسمية من النيابة الاقتصادية في البلاغ المقدم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضد عبد الفتاح مراد بخصوص اعتدائه على حقوق الملكية الفكرية لكتاب " الإنترنت خصم عنيد للحكومات العربية " . وتعد القضية التي تنظرها محكمة جنح الخليفة هي القضية الثالثة التي رفعها القاضي عبدالفتاح مراد ضد المؤسسات الحقوقية والعديد من المدونين ، حيث سبق أن طالب القاضي عبر قضية في محكمة مجلس الدولة بحجب 49موقعا على شبكة الانترنت بزعم إساءتها لسمعة مصر ووصفها بالإرهابية ، في حين أن هذه المواقع والمدونات فقط قامت بالنشر عن واقعة ما اعتبرته الشبكة العربية تعديا علي الملكية الفكرية لتقرير لها عن حرية استخدام الانترنت ونسخه لعشرات الصفحات وتضمينها في كتاب له دون ذكر المصدر أو الإشارة للتقرير الذي نسخ عنه . وقد رفضت المحكمة طلب القاضي وحكمت بأن حرية التعبير تعني اعتبار أن موقع الانترنت مثل الصحيفة لا يجب حجبه ، فضلا عن أن هذه المواقع تقدم ألاف المعلومات لقرائها وأن الحجب يعني حرمان زوار هذه المواقع من المعلومات المنشورة بها ثم قام القاضي برفع قضية سب وقذف ضد كل من عيد ، وعلاء سيف ، ومنال بهي بزعم سبه وقذفه ، فحكمت محكمة جنح الدقي بالبراءة وأيدت حكمها محكمة الاستئناف بالبراءة . وقالت الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون في بيان لهما :" بدلا من أن يتم إنصافنا وإقرار العدالة ، يتم ملاحقتنا بقضايا ملفقة ، وفي حين تنظر المحاكم كل بضعة شهور قضية ضدنا، يظل التحقيق في البلاغ الذي قدمناه للنائب العام في 3ابريل 2007 ضد القاضي عبدالفتاح مراد مفتوحا دون أن يحيله النائب العام للمحكمة رغم مرور أكثر من ثلاثة سنوات على بدء التحقيق فيه ، فأي عدالة هذه ؟!" . وأضافت المؤسستان : " لقد تحول النزاع بيننا وبين مواطن اعتدى على حقوقنا إلى نزاع بين نشطاء ومدونين من جانب وبين قاضي مستشار من جانب أخر ، ونحن نصر على أن عبدالفتاح مراد مواطن خالف القانون وتعدى على الملكية الفكرية ويجب أن تتحرك العدالة دون النظر لشخوص القضية " .
