في تصريحاتها ل"الدستور الأصلي "، قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري إن حقوق العمال مسؤولية وزارة القوى العاملة ولن نتخلى عنها أبدًا، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد آلية لتنظيم فرص العمل فى مشروع محور قناة السويس.
أضافت الوزيرة أن مكافحة البطالة هى هدف الحكومة وتعمل عليه، لذلك يجب أن تتكاتف كل الجهود للحد منها، موضحةً أن الوزارة اتخذت تدابير لتوفير فرص العمل فى مشروع محور القناة من خلال إنشاء لجنة تضم الوزارات المعنية مثل الدفاع، والتخطيط، والقوى العاملة، والتضامن، والشباب والرياضة، ووزارة الاستثمار والصناعة، وهى منوط بها حصر العمالة التى تتقدم للعمل بالمشروع، لافتةً إلى أن الهدف منها سيكون حصر المهن المطلوبة من خلال تسجيل بيانات العامل عبر الموقع الإلكترونى حتى تتمكن الوزارة من تسكين طالب العمل حسب التخصص، بالإضافة إلى ضمان حقوق العاملين فى المشروع مثل توفير ضمان اجتماعى وتأمين صحى.
عشرى أشارت إلى أن الوزارة سوف تقوم بربط طلبات راغبى العمل بفرص العمل المتوفرة فى المشروع، والاتصال بمن تتوافق خبراته ومؤهلاته مع المهن المطلوبة لتسلم عمله.
وتابعت : « أصحاب الأعمال وإدارات المنشآت التى تعمل فى المحور الجديد لقناة السويس ستكون لهم القدرة على الدخول لذات الرابط، وإدراج أعداد فرص العمل ومتوسط الأجر والمهن المطلوبة المتوفرة لديهم فى المشروع»، منوهةً أنها سوف تسعى إلى الحصول على أفضل شروط عمل لضمان الاستفادة الكاملة لجميع الأطراف، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتحقيق أكبر استفادة من فرص العمل المتوقع توفيرها فى المشروع الجديد لمحور قناة السويس. من جانبه، قال المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة ياسر الشربينى إن الوزارة بالفعل بدأت فى تلقى طلبات الراغبين فى العمل، مؤكدا أن المشروع يستهدف -حسب الخطة الموضوعة وحسب تصريحات الرئيس السيسى- مليون فرصة عمل، لذلك عملت الوزارة على تسجيل بيانات العمال حتى تتمكن الوزارة من وضع آلية تكون أساسًا فى توزيع العمل على الشركات العاملة فى المشروع، من خلال نموذج للبيانات والتخصص المطلوب، مضيفاً أنه بذلك تتمكن الوزارة من توزيع العمال على الشركات التى تعمل فى مجال الحفر، وهى الأخرى ستلزم بتقديم بيان بكامل التخصصات المطلوبة.
فيما قررت ناهد عشرى إنشاء رابط خاص على الموقع الإلكترونى للوزارة لقيام راغبى العمل فى المشروع الجديد لمحور قناة السويس بإدراج بياناتهم وفقًا للنموذج الموجود على الرابط وهو WWW.Manpower.gov.eg.
