«سيتم الإعلان عن الاستشارى الفائز بوضع المخطط العام لمشروع قناة السويس الجديدة بداية الأسبوع المقبل»، هكذا أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف استثمارات بقيمة 337 مليار جنيه، منها 131 مليارًا استثمارات عامة و226 مليار جنيه للقطاع الخاص.
رئيس هيئة قناة السويس قال ل«الدستور الأصلي» إن المشروع سيضاعف عائدات مرور السفن عبر القناة لأكثر من 200% سنويا، ليصل إلى 13 مليار دولار، بدلًا من 5 مليارات دولار، هذا بخلاف الاستثمارات التى سيتم تنفيذها بالمشروع، لافتا إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع وحفر القناة الجديدة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحى الحالى، تبلغ 60 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة أن مجلس الدولة المسؤول عن مراجعة عقد التحالف الفائز بتطوير مخطط قناة السويس أرسل رده بالموافقة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وهيئة قناة السويس، حيث يقوم التحالف الفائز بإعداد مخطط تنمية محور قناة السويس خلال 8 أشهر يتم بعدها طرح المشروعات على المستثمرين، وذلك بعد تحديد الأولويات والمشروعات التى يبدأ الطرح عليها.
مميش كان قد أكد أن البنك الدولى قد رشح مكتب خبرة فرنسى عالمى ليقوم بعملية اختيار التحالف الفائز من قبل 14 تحالفا تقدموا لتخطيط المشروع وتمت موافقة هيئة الأمن القومى على التحالف الفائز، وتم إعداد العقد مع التحالف الفائز، وجارٍ الإعلان عن اسمه فور موافقة هيئة مجلس الدولة ببنود العقد بين الحكومة المصرية والتحالف المقرر، لافتا إلى أن هناك سبعة من خبراء القانون قاموا بوضع مسودة لمشروع قانون محور قناة السويس، تم تقديمها إلى وزارة العدل لتلافى الأخطاء والمعوقات القانونية ولضمان استمرار المشروع دون أى معوقات استثمارية.
وتتضمن الخطة التنفيذية الرئيسية لتنمية إقليم قناة السويس إنشاء 42 مشروعا منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوى، وهى تطوير طرق «القاهرة -السويس - الإسماعيلية - بورسعيد» وتحويلها إلى طرق حرة، والعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة «شرق وغرب»، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.