أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وتسليمها للدولة كما قضت المحكمة برفض 10 طعون أقامها المهندس حمدى الفخرانى، وأحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الاجتماعى وآخرون، لتقديمها من غير ذى صفة، وقبلت الطعن المقدم من لجنة شئون الأحزان. وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.