اعتصم أمس مئات الأمريكيين بمدينة سان فرنسيسكو، بولاية كاليفورنيا، في سابقة هي الأولي من نوعها، مطالبين بمنع تفريغ سفينة شحن إسرائيلية، وذلك في إطار الانتقادات الدولية للهجوم الإسرائيلي المستمر علي سفن كسر الحصار عن قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام أمريكية أمس إن مجموعة من القوي والنقابات والمجالس العمالية الأمريكية بالولاية قامت بتنظيم اعتصام نقابي وجماهيري أمام الرصيف 57 بميناء «أوكلاند» الأمريكي شارك فيه المئات من النشطاء وأبناء الجالية الفلسطينية والعربية. وأوضحت أن المئات توافدوا أمس للمشاركة في الاعتصام حاملين لافتات تدعو لوقف التعامل التجاري مع «دولة الاحتلال» مطالبين العمال بعدم تفريغ سفينة تجارية إسرائيلية تابعة لشركة «تسيم» للملاحة والنقل البحري احتجاجاً علي سياسات تل أبيب الرافضة لكسر الحصار عن غزة. وطالب المشاركون بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. كما شارك في الاعتصام قوي نقابية وجمعيات فلسطينية وعربية، إلي جانب العديد من عناصر وقيادات نقابية وعشرات العمال من أعضاء نقابة عمال الموانئ والمخازن بميناء أوكلاند. ودعت القوي النقابية التي غلب عليها الطابع اليساري وجمعيات فلسطينية ولجان طلابية وشبابية، إلي الاعتصام وحصار السفينة ودعوة عمال الموانئ والمخازن إلي عدم المشاركة في تفريغ حمولة السفينة الإسرائيلية. جدير بالذكر أن نقابة عمال الموانئ كان لها دور رئيسي في النضال ضد العنصرية داخل الولاياتالمتحدة وخارجها، وهي نقابة قوية ومؤثرة، قاطعت نظام «الابارتهايد» بجنوب أفريقيا في العام 1984 حيث أصيبت تجارة وسفن النظام العنصري بالشلل التام علي طول الشاطئ الغربي وهي نقابة تضم آلاف من العمال والموظفين. وفي تل أبيب أسفر اجتماع اللجنة الوزارية الطارئة التي عقدها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الأول عن مصادقة حكومته علي إنهاء الحصار المدني علي غزة بزيادة السلع الغذائية المنقولة للقطاع مع استمرار الحصار الامني علي حركة المقاومة الإسلامية حماس، موضحاً في بيان له عقب الجلسة أن قرار تل أبيب الأخير بزيادة السلع المنقولة لغزة يوفر الشرعية الدولية لمواصلة الحصار الأمني علي الحركة الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن القرار يمنع حركة حماس من اتهام إسرائيل بالمس بالمدنيين في حين يقف أصدقاء إسرائيل في العالم إلي جانب القرار ويوفرون الشرعية الدولية لمواصلة الحصار الأمني علي حماس، موضحاً أنه «لن يكون هناك حصار مدني علي قطاع غزة، ولكن سيكون هناك حصار أمني مشدد الآن » حسب وصفه. من جانبها نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر حكومية قولها إن القرار الجديد يعزز موقف إسرائيل في العالم لمواصلة الحصار الأمني، كما أنه يعزز موقفها الأخلاقي في المطالبة بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.