أكد عدد من خبراء التخطيط والأمن القومي أهمية ما جاء بالقرار الجمهوري الخاص بوقف جميع التعاقدات علي أرض «جزيرة آمون» من إلزام الشركة المالكة بطرح الأرض بنظام «حق الانتفاع» أمام مستثمرين مصريين، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية قصوي للمنفعة العامة ومقتضيات الأمن القومي الذي كاد يتعرض للضرر في حال إتمام صفقة البيع. وقال مجدي قرقر - أستاذ التخطيط العمراني - يجب استثمار القرار الأخير لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن عقد صفقات أراض في مناطق تمثل خطورة قصوي للدولة، وهو ما تكرر فيما يزيد علي 140 ألف فدان بسيناء علاوة علي محاولات المستثمرين الالتفاف حول جزر الدهب والوراق بالنيل، وأضاف: من الأجدي في حالة مشروع «جزيرة آمون» الذي تملك الحكومة ما يزيد علي 93% من أسهمه أن يتم إحالة الإدارة لشركة مختصة أو تحويلها لمحمية، خاصة أنه لا يتم طرح الأرض لمستثمرين سواء كان بنظام حق الانتفاع أو التمليك. كما أوضح قرقر: أنه يجب استغلال القرار الأخير لمناقشة قانون البناء الموحد الذي منح المحافظين صلاحيات واسعة في طرح أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع، وقال: لابد أن يكون هناك دور حيوي للمجالس المحلية في تقييم الصفقات ودراستها. وقال رضا حجاج - خبير التخطيط - إن ملف جزيرة آمون يكشف العوار في سياسة الدولة منذ حكومة عاطف عبيد التي تخلت عن الكثير من الأراضي في مناطق استراتيجية مثل الضبعة، بينما يجري أخيراً إنشاء مجلس لتصدير العقارات يسمح بتملك الأجانب لوحدات سكنية والحصول علي نصيب من الأرض في مناطق مهمة وحيوية بوسط البلد وعلي ضفاف النيل دون التفات لتفاقم أزمة الإسكان في مصر التي تشهد عجزاً قدره 65% سنوياً في فرص الإسكان المتاحة وتقصر الأماكن المتميزة في مصر علي 10% فقط من أهلها وتريد الآن أن تمنحها للأجانب. وقال اللواء محمد الجوادي - خبير الأمن القومي: من المفترض ألا يتم بيع أي أرض في مصر وأن يتم التخصيص بحق الانتفاع، نظراً لما ثبت أن عمليات البيع تؤدي لخلق ثروات طفيلية لمجموعة من رجال الأعمال وتعطل الاستثمار مما يضر بالأمن القومي، حيث تتحول مصر لمجموعة دول متجاورة وهو نموذج فساد شهدته كثير من الدول، انتهي بسحب جميع الأراضي وإعادة طرحها بحق الانتفاع.
