تزايدت فى الشهور الأخيرة قضايا ومخالفات بيع وتخصيص أراضى الدولة، التى وصل بعضها إلى أروقة النيابة وساحات القضاء، مثل عقد بيع أرض مدينتى لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأرض ميدان التحرير، وتدخل الرئيس مبارك فى البعض الآخر وأوقف إجراءات البيع، مطالباً بإعادة طرح الأرض بنظام حق الانتفاع مثلما يحدث حالياً فى عملية أرض جزيرة أمون، كل هذه الأمور تؤكد فوضى فى بيع وتخصيص أراضى الدولة، وتدعو للبحث فى وسائل لحماية الملكية العامة لهذه الموارد الأرضية. الدكتور أبوزيد راجح، الخبير فى قضايا الإسكان، عضو المجالس القومية المتخصصة، أعد دراسة تحمل عنوان: «إدارة الدولة للموارد الأرضية الصحراوية والساحلية فى محاور التنمية الجديدة خارج الحيز العمرانى»، أكد خلالها أهمية احتفاظ الدولة بملكية الأراضى، وإتاحتها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، نظير رسوم سنوية، معتبراً ذلك ضرورة للأمن القومى ولإخراج الأرض من سوق المضاربة والتربح الشخصى الذى يتعارض دائماً مع المصلحة القومية العامة، ويضمن عدم استغلالها من قبل شريحة واحدة فى المجتمع، وتؤكد الدراسة وجود تضارب فى القوانين والقرارات الجمهورية أدى إلى قيام جهات رسمية مختلفة ومنفصلة بنفس المسؤوليات والواجبات دون تنسيق فيما بينها.