تباينت ردود الفعل حول ترحيب البابا شنودة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخراً بوقف حكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين. وأكد المستشار سعيد برغش، نائب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشاري المحكمة الإدارية العليا البارزين، أن حكم الدستورية أضاع هيبة القضاء بصفة عامة، وقال برغش "سبب ذلك أن الحكومة تلعب في الوقت الضائع فلا تتصرف إلا تحت ضغط، فهي تبحث منذ 4 سنوات تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط المعروفة بلائحة 1938 واستبدالها بقانون موحد، لكنها لم تتحرك إلا بعد صدور حكم الإدارية العليا الذي رفضه البابا شنودة، وفي خلال شهر أعلنت الحكومة أنها بصدد الانتهاء من الصيغة النهائية للقانون رغم أن هذا القانون في حالة إقراره والعمل به لا يسري علي الحالتين اللتين أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاماً بشأنهما وهما مجدي وليم وهاني وصفي اللذان رفض البابا شنودة تنفيذ الأحكام الصادرة لهما".
وأضاف برغش "وزير العدل علم مسبقاً بتوجه المحكمة الدستورية العليا نحو إلغاء حكم الإدارية العليا فأحال الأمر إليها لامتصاص غضب البابا رغم أن قداسة القضاء لابد أن تعلو علي قداسة البابا شنودة، مشيراً إلي أن إجراءات تحويل قضية الزواج الثاني للأقباط إلي الدستورية العليا صحيحة ولكنها مريبة لأن مسألة اعتبار البابا شنودة موظفاً عمومياً من عدمه أمر يحتمل الاختلاف والتأويل القانوني، فإذا تمت معاملة البابا شنودة بوصفه يدير المرفق الديني المسيحي كما يفعل شيخ الأزهر فهو موظف عمومي تخضع قراراته لرقابة قضاء مجلس الدولة، وإذا تمت معاملته بوصفه سلطة دينية فلا يعتبر موظفاً"، وأضاف "الدستورية العليا تصدر أحكاماً علي هوي الحكومة".
