فى تعليق على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أول أمس "الاثنين" حول "حالة الإتجار فى البشر حول العالم" ، وماتضمنه من إشارات لمصر ، ذكر اليوم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى أن مصر لاتقر منهجية مثل هذه التقارير وتختلف جذريا مع الأسس التى تقوم عليها ، ولاتعترف بفكرة التصنيف لفئات فى قضايا حقوقية وإنسانية ذات طبيعة مركبة لما فى ذلك من إختزال للحقيقة وإفتقار للدقة والموضوعية . كما أعرب المتحدث عن رفض مصر لما ردده التقريرالمشار إليه من إدعاءات مرسلة وغير موثقة لمنظمات غير حكومية يعلم واضعو التقرير عدم صحتها ، وإثبات التحقيقات الرسمية لفسادها ، وهو مايثير تساؤلات حول جدية التقرير ومصداقيته . وأكد السفير حسام زكى أن مصر لاتلتزم بما يرد فى أى من التقارير الصادرة عن جهات غير مخولة بذلك ، وأن مصدر الإلتزامات المصرية يقتصر على الإتفاقيات الدولية التى توقع عليها والآليات التى تتبع تلك الإتفاقيات . وأشار المتحدث الرسمى فى هذا الصدد الى أن العديد من الآليات الدولية قد أشادت بما قامت به مصر من جهود رائدة على المستويين الحكومى وغير الحكومى لمكافحة ظاهرة الإتجار فى البشر ، ليس فقط من منطلق الوفاء بالإلتزامات الدولية وإنما لأن العمل المصرى فى هذا الموضوع ينبع من إدراك ووعى لخطورة هذه الظاهرة الإجرامية الدولية وضرورة التصدى لها . وأكد أن مصر تعمل بإستمرار على مواجهة أى قصور فى هذا المجال من خلال التطوير الدائم لتشريعاتها ومؤسساتها بخلاف دول أخرى لازالت قاصرة فى أسلوب مكافحتها لتلك الظاهرة.