في مفاجأة من العيار الثقيل حصلت «الدستور» علي مستندات تكشف عن تعاقد هيئة التأمين الصحي برئاسة الدكتور سعيد راتب مع مركز القاهرة للأشعة التشخيصية «كايروسكان» المملوك لوزير الصحة، وهو ما يعد التعاقد الثاني مع المنشآت الطبية التي يساهم في ملكيتها وزير الصحة بعد تعاقد التأمين الصحي الشهير مع دار الفؤاد والذي أثار ضجة واسعة، نظرا لتحميل منتفعي التأمين الصحي مساهمات كبيرة تصل إلي 45 ألف جنيه في عمليات القلب المفتوح. وكشفت صيغة العقد عن أن تحديد المراكز التي تتعاقد معها هيئة التأمين الصحي يتم من خلال تحديد وزير الصحة المختص، حيث أشارت مقدمة العقد إلي أنه تم توقيعه انطلاقا من رؤية التأمين الصحي في تقديم خدمات الرعاية الصحية علي أساس الالتزام بمعايير الجودة بأسعار تنافسية واقعية تسمح لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالمشاركة في تقديم خدماتهم لمنتفعي التأمين الصحي في ظل الالتزام بجميع القوانين والقرارات المنظمة لعمل الهيئة، وبناء علي تحديد وزير الصحة المختص. فيما تضمنت لائحة أسعار تعاقد التأمين الصحي مع مركز «كايرو سكان» عن تحميل منتفعي التأمين الصحي مبالغ تتراوح بين 10و 30% من سعر الخدمة الاستثمارية المقدمة للمرضي في بعض الأحيان، فمثلا يصل ما يتحمله المواطن من سعر الأشعة علي الحجاج والعين إلي70 جنيها من أصل السعر التجاري الذي يصل إلي 220 جنيهًا بينما ما يتحمله المواطن من سعر أشعة الرنين المغناطيسي علي المخ فيصل إلي 70 جنيهًا من أصل 420 جنيها من جانبه أكد الدكتور محمد حسن خليل- عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة- أن تحميل مريض التأمين الصحي مصروفات تصل إلي 30% من سعر الخدمة غير قانوني علي الإطلاق، لافتا إلي أن القوانين المنظمة لعمل الهيئة ترسي المبدأ الأساسي في عدم تحميل المنتفعين أي مبالغ إضافية علي الإطلاق في ظل نظام اجتماعي تكافلي، وفي حالة وجود مساهمات فإنها تتراوح بين 2 جنيه كحد أدني و30 جنيهًا كحد أقصي، مشيرًا إلي أن الإجراء الذي تقوم به الهيئة بتحميل المنتفعين مساهمات كبيرة يشير إلي البدء في تحرير الخدمات المقدمة للمرضي، وتحميلهم مصروفات كبيرة دون مراعاة البعد الاجتماعي للمرضي والمبدأ التكافلي الذي أسس عليه التأمين الصحي، بالإضافة إلي أنه في السابق لم يكن المريض يتحمل أي مبالغ تذكر من سعر الخدمات التي تقدمها الجهات المتعاقدة، حيث كانت هيئة التأمين الصحي تتحمل كامل تكاليف الخدمة، ودعا خليل المرضي الذين تحملوا فروق أسعار الخدمات لتقديم فواتير تثبت ذلك وتحرير محضر بها لإثبات الحالة. فيما أكد مصدر مسئول بهيئة التأمين الصحي- رفض ذكر اسمه- أن التعاقدات الخارجية لهيئة التامين الصحي مع مقدمي الخدمة الصحية هدفها تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة بأقل سعر، مشيرًا إلي أن بعض خدمات الأشعة غير موجودة بالتأمين الصحي أو تعاني ضغطًا كبيرًا من جانب المرضي، لافتًا إلي أن مساهمات المرضي لا يزيد الحد الاقصي لها عن 70 جنيها فقط لخدمة تقدم بسعر تجاري ب800 جنيه، بينما تتراوح أغلب أسعار الخدمات مابين 20 و 25 جنيها فقط بدلا من انتظار المريض أيامًا طويلة قبل إجراء الأشعة وهو ما يؤثر في حالته الصحية
