فشل نواب الأغلبية والمعارضة في حمل النائب المستقل الدكتور جمال حمدان في جلسة مجلس الشعب أمس الكشف عن الكبار المتهمين في الملف المعروف برشوة المرسيدس الذي يحقق فيه النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حاليا. في الوقت الذي اشار فيه النائب إلي أن هناك ثلاثة كبار متهمين وأن واشنطن مازالت تتحفظ علي الاسماء مالم تطلب الحكومة المصرية الاعلان عن اسمائهم. في الوقت نفسه استعجل البرلمان اعلان الحكومة نتائج التحقيقات من تأمين والكشف ايضا عن حقيقة طلب احد وزراء الحكومة الحصول علي مبني جزيرة في النيل من أحد المحافظين. قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في جلسة البرلمان أمس ان البرلمان متشوق لمعرفة نتائج التحقيق في قضية رشوة المرسيدس. مشيرا إلي أن النائب العام يجري تحقيقا في هذه القضية حاليا. وأضاف رئيس البرلمان ان أولي مهام البرلمان محاربة الفساد ويهمه جدا أن يحسم هذا الموضوع. وأوضح الدكتور سرور أن البرلمان وهو يشكر النائب العام الذي يجري التحقيقات فاننا نطالب الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيق بعد انتهائها. جاء ذلك ردا علي ما اثاره نائب الوفد علاء عبدالمنعم حول صمت الحكومة علي ملف رشوة المرسيدس الذي تفجر أخبرا. والذي أثار ايضا وفي نفس الوقت ماتكشف من ان أحد الوزراء طلب من احد المحافظين منحه جزيرة في النيل. وقال الدكتور سرور انه سمع بذلك من احدي القنوات التليفزيونية مطالبا الحكومة باصدار بيان لاعلان الشفافية الذي يمثل أحد اصول الحكم الرشيد. وأكدت الحكومة علي لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عدم تستر الحكومة علي أي فساد بل تجري وتلهث وراء اي واقعة فساد للكشف عنها.. معلنا عن ان الحكومة في انتظار نتائج التحقيقات التي يجريها النائب العام وقال ان الحكومة حريصة علي أن تحيل أي واقعة فساد للتحقيق فورا وتسعي للكشف عنها. وقال ان الحكومة علي استعداد أن تأتي وتستمع إلي أي واقعة انحراف أو خطأ وان تتخذ الاجراءات القانونية السليمة طبقا لما ستسفر عنه التحقيقات. وفيما يتعلق باحد الوزراء الذي قيل انه طلب جزيرة من أحد المحافظين. طلب د.شهاب من النائب علاء عبدالمنعم ان يقدم ما لديه من مستندات وان يبلغ النائب العام. كما أن الحكومة يسعدها أن تبلغ النائب العام ضد أي وزير أو مواطن يكون قد ارتكب انحرافا. وكشف د.شهاب بالنسبة لملف رشوة المرسيدس عن أن الحكومة قد طلبت بالفعل من الشركة موافاتها بالمعلومات مؤكدا أن جميع البيانات التي وصلت إلي الحكومة ارسلتها إلي النائب العام وطالبت من النائب العام التحقيق وأكد ان الحكومة لم تقصر وقال انه كما فعلت الحكومة فانها تناشد ايضا كل من لديه معلومات بالاسم والوقائع والارقام بأن يبلغ النائب العام بها فورا.
