وافقت اللجنة العامة بمجلس الشعب في اجتماع مطول أمس علي مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بناء علي طلب مقدم من النائب الدكتور زكريا عزمي و101 عضو آخر وأغلبهم حزب وطني علي تعديل المادة «201» من اللائحة الداخلية. ويهدف التعديل إلي تمكين نواب الحزب الوطني «الأغلبية» من مناقشة الاستجوابات المقدمة للحكومة وذلك لاحقًا لعرض الاستجوابات من مقدميها وتعقيب الحكومة. وكان النائب المهندس أحمد عز - أمين التنظيم بالحزب الوطني - قد طالب منذ حوالي شهرين بتمكين نواب الحزب الوطني من مناقشة الاستجوابات علي أساس أنه إذا كان من غير الممكن علي نواب الأغلبية تقديم استجوابات ضد حكومة الحزب فإنه يجب أن يشاركوا في مناقشة الاستجوابات. ويهدف التعديل الذي كان من وحي المهندس عز أصلاً وتمت الموافقة عليه بسرعة إلي تعويم الاستجوابات وإبطال مفعولها. من ناحية أخري تقدم النائب أحمد أبو بركة من كتلة الإخوان المسلمين ومعه 70 نائبًا بطلب لتغيير اللائحة الداخلية للمجلس من خلال تعديل حوالي 64 مادة وإلغاء 15 مادة من اللائحة الحالية. وقد قرر الدكتور فتحي سرور - رئيس المجلس - إحالة الطلب إلي اللجنة العامة للمجلس لإعداد تقرير عن الطلب خلال شهر واحد وبموجب المادة 416 من اللائحة الداخلية للمجلس.
