مازح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أحد النواب عن الحزب "الوطني" لدى محاولته التعقيب على النائب كمال الشاذلي، زعيم الأغلبية البرلمانية، وأمين التنظيم بالحزب "الوطني" سابقًا، قائلاً له ما معناه إنه كان لا يزال طفلاً حينما كان البرلماني المخضرم عضوًا بالمجلس. وكان الشاذلي يتحدث عن الفارق بين الاستجواب وطلبات الإحاطة، أثناء مناقشة اللجنة التشريعية تعديل المادة 201 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحينما حاول النائب كرم الحفيان التعقيب على كلامه، قاطعه سرور قائلا": "أنتا هتحك مع الشاذلي؟! ده أنت كنت بتمشي ببنطلون شرت وهو كان نائب، ورد الشاذلي "ده حقيقي". من جانب آخر، وصف سرور المشاجرة التي وقعت بين العضوين عادل شعلان وعبد الفتاح أمين، النائبين عن الحزب "الوطني" خلال اجتماع لجنة الزراعة أمس الأول بأنها "فضيحة بجلاجل"، في إشارة إلى الواقعة التي حدثت بحضور وزير الزراعة أمين أباظة وتناقلتها الصحف الصادرة أمس. جاء ذلك عندما طلب شعلان – الذي قام بصفع زميله على وجهه- في جلسة أمس توضيح الموقف ونفي تشاجره مع زميله، قائلا إن: ما حدث عبارة عن مشادة كلامية انتهت بالصلح بيننا في نفس الوقت. وعندما بادر بالتعقيب على ما نشر أمس، قاطعة سرور قائلا: "هو أمس بس دا أمس وكل يوم دا أنتم أصبحت فضيحتكم بجلاجل"، وتابع موجها كلامه للنائب: إذا كان الهدف من كلامك استنكار ما نشر في الصحافة ونفي الواقعة فإن ما ينشر في الصحف يرد عليه في الصحف، وإذا كان الاستنكار والنفي وعدم وقوع هذا الأمر فهذا أمر محمود". وكان مجلس الشعب وافق في جلسته مساء أمس وبأغلبية كاسحة على اقتراح النائب الدكتور زكريا عزمي وأكثر من 101 من النواب بتعديل لائحة المجلس، وهو التعديل الذي يهدف للسماح لأعضاء المجلس بالمشاركة في مناقشة عامة تفتح مباشرة عقب مناقشة الاستجوابات دون انتظار لحين انتهاء مقدمي طلبات الإحاطة والأسئلة من تقديمها. ويلغي التعديل الفقرة التي تنص على حق مقدمي الأسئلة أو طلبات الإحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب في أولوية التعليق لدى بدء المناقشة العامة بحسب أولوية قيد أسئلتهم بسجل الأسئلة. وأكد عزمي أن الاستجواب يعد من أرقى إجراءات المساءلة البرلمانية للحكومة وقد يترتب عليه سحب الثقة منها، ولذلك فإن هذا التعديل يأتي في صالح المجلس كله باعتبار أن الاستجواب بذلك يصبح ملكا للمجلس كله وليس للمعارضة فقط. من جانبه، أكد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الصورة الحالية لعرض الاستجوابات تحولت إلى منازلة بين المستجوبين والحكومة ويمتنع نواب الأغلبية عن المشاركة ويتحول دورهم في البرلمان إلى منظر سيء يقتصر على رفعهم لأيديهم للتصويت على قرار الانتقال لجدول الأعمال. واعتبر أن فتح باب المناقشة المتعمقة في موضوع الاستجواب هو أمر يحقق الصالح العام، مشيرا إلى أنه لو اتيح له شخصيا المشاركة في مناقشة استجواب، فستكون في الاستجواب الذي قدمه النائب مصطفى بكري ضد وزير التعليم والذي أشار فيه إلى أن المدارس في دائرته بحلوان تعاني من نقص شديد في المقاعد والأبنية، لأن هذا أمر لا يمكن الاختلاف فيه معه. وأوضح أن تأييد نواب الأغلبية للحكومة ليس تأييدا أعمى بل هو بسبب أن الحكومة تنفذ السياسية التي كلفناها بها، ونفى أن يكون المقصود من التعديل هو ضرب حق المعارضة في تقديم الاستجوابات. من جانبه، أبدى حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" تأييده للتعديل بشرط أن يسمح للمعارضة والمستقلين بإبداء آرائهم بالتساوي مع نواب الأغلبية، وأيده الدكتور سرور في طلبه وأبدى استعداده لمنح المعارضة والمستقلين نفس الحق. وأكد إبراهيم أن طلب الانتقال إلى جدول الأعمال كان ضربة لمقدمي الاستجوابات والقضاء على المناقشات التي كان يقدمها ويطرحها المستجوب، ما يؤدي إلى فشل الاستجواب بسبب تقديم طلب الانتقال إلى جدول الأعمال.
