طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من السلطات الأمريكية موافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أثير عن تقاضي مسئول في مصر لرشوة من شركة مرسيدس بنز، بهدف التوصل لمدى صحتها والأشخاص المتورطين فيها. كما طلب النائب العام إلى السلطات القضائية الأمريكية بموافاته بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية والتي تناولت تلك الوقائع. واستند المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فى طلبه من السلطات القضائية الأمريكية بموافاة النيابة العامة المصرية بصورة كاملة من التحقيقات التى أجريت بشأن تلك الواقعة - إلى قواعد التعاون الدولى واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المنضمة إليها كل من مصر والولايات المتحدة والتى تنص على ضرورة مكافحة الدول الأعضاء فيها للفساد ، وتقديم المساعدة القضائية بينهم وملاحقة الجناة فى أية جرائم فساد ، ومنها جريمة الرشوة. كما استند النائب العام فى طلبه من السلطات القضائية الأمريكية أيضا إلى الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائى المبرمة بين البلدين منذ عام 2001 ، مشيرا إلى أنه على ضوء ما يرد من معلومات من الجانب الأمريكى سوف يتم استكمال الإجراءات القانونية والتصرف فى التحقيقات.