طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من السلطات الأمريكية موافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أثير عن تقاضي مسئول في مصر لرشوة من شركة مرسيدسبنز. بهدف تحديد مدي صحتها والأشخاص المتورطين فيها. كما طلب النائب العام من السلطات القضائية الأمريكية بموافاته بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية والتي تناولت تلك الوقائع. وكان النائب العام قد تلقي بتاريخ18 إبريل الماضي بلاغا بشأن ماتناولته بعض الصحف المصرية من قيام شركة مرسيدس بدفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لمسئول بالحكومة المصرية. ويستند الطلب المصري الي قواعد التعاون الدولي واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد المنضمة اليها كل من مصر والولايات المتحدة.