أكد ماريو دافيد كبير مراقبى بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية أن البعثة تعمل الآن فى مصر باسم " بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية " وفقا للاتفاق الذى تم توقيعه مع السلطات المصرية من قبل . وقال ماريو دافيد فى مؤتمر صحفى عالمى اليوم بأحد فنادق القاهرة ان الحضور الاعلامى الكبير اليوم فى هذا المؤتمر يعبر عن الاهتمام بعملنا مشيرا الى انه تم دعوتنا من السلطات المصرية و اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات القادمة .. و قد ردت كاترين اشتون الممثل الاعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد و بدعم من الدول الاعضاء فى الاتحاد بايجابية على هذه الدعوة و تم الموافقة .. واوضح انه تم ارسال عشرة متخصصين فى 18 ابريل الماضى لمصر ووفد ثان فى 30 ابريل و لكن لم يتم نشرهم فى الموعد المفترض بسبب بعض التأخير فى الاجراءات .
ووجه ماريو دافيد الشكر للرد والتحرك السريع من جانب المسئولين المصريين ووزارة الخارجية المصرية على جهودهم و لهذا .. وقال ماريو دافيد " اننى أعلن ان بعثة الاتحاد الاوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية ستستمر فى عملها و سنحتاج لبعض التغير فى المواعيد فى مهمتنا طبقا لقواعدنا و لدينا متطلبات " ، و نحن نتابع عدة نقاط منها الاسلوب القانونى واجواء الانتخابات و احترام الحريات و الحقوق و الممارسة الاعلامية و التسجيلو مدى الالتزام و تنفيذ الالتزامات الدولية و اسلوب عد الاصوات و الشكاوى
واضاف ان البعثة ستستمر فى عملها طبقا للقواعد مؤكدا اننا كبعثة للاتحاد الاوروبى لا نعطى شرعية للانتخابات بل نقدم نتائج بعد يومين من الانتخابات .. ثم بعد ذلك ننشر تقريرا فى مرحلة لاحقة.
حضر المؤتمر نيقولا فالتشينوف نائب رئيس البعثة وايبرهارد لوى مسئول الاعلام بالبعثة .
وكان الاتحادالأوروبى قد أعلن أمس الأول عن تحويل مهمته الى "فريق تقييم الانتخابات" بدلا من " بعثة متابعة الانتخابات " الرئاسية المصرية .. ويعد ما أعلنه ماريو دافيد اليوم فى مؤتمره الصحفى بمثابة اعادة الوضع مرة أخرى لما كان عليه " كبعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية" وليس فريق تقييم .
وجاء المؤتمر الصحفى عقب اعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى الليلة الماضية أنه في ضوء الاتصالات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية ووزارة الخارجية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، تم تذليل كافة المسائل الفنية والإدارية العالقة الخاصة بمشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الانتخابات الرئاسية، والإفراج عن كافة الأجهزة والمعدات الخاصة بمهمة المتابعة.
