كان الهدف من إعطاء مساحة للحديث عن اختصاصات المجالس المحلية المنتخبة هو بيان وتوضيح أهميتها، حتى فى ظل القانون الحالى للإدارة المحلية، والذى سيتم تعديله فى البرلمان القادم، ليمنح المجالس المحلية المنتخبة مزيدا من السلطات، أهمها زيادة الأدوات الرقابية، والتى كانت محدودة ومقصورة على «حق السؤال وطلب الإحاطة»، لتصل إلى حق المجالس المحلية المنتخبة فى سحب الثقة من رؤساء الوحدات الإدارية. على سبيل المثال «رئيس حى الدقى» أو «رئيس مركز ومدينة الصف» من الممكن سحب الثقة منهما عبر المجالس المحلية المنتخبة، وإلحاق كلمة «منتخبة» لتأكيد أن تلك المجالس تأتى بإرادة الجماهير، وليست معينة من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما يحقق رقابة حقيقية وفعالة على السلطة التنفيذية. بجانب تعظيم الأدوات الرقابية الممنوحة دستوريا للمجالس المحلية المنتخبة، جاءت المادة «180» فى الدستور الجديد لتضمن تغيير تركيبة المجالس المحلية، من خلال النص على تخصيص ربع المقاعد للشباب دون الخامسة والثلاثين، وربع المقاعد للمرأة، إذن الانتخابات المحلية القادمة والتى ستجرى على 53 ألف مقعد، سنضمن وجود الشباب بما لا يقل عن 13 ألف شاب، ووجود ما لا يقل عن 13 ألف امرأة، وهو ما يعنى ضخ دماء جديدة وطاقة جديدة فى منظومة العمل المحلى، ويفتح المجال أمام خلق وتشكيل جيل من قيادات العمل المحلى، وهو ما سينعكس على أداء الإدارة المحلية، وسينتج قيادات سياسية وتنفيذية قادرة على إدارة البلاد. إذن، بعد سرد أهمية المجالس المحلية المنتخبة، واختصاصاتها، سواء فى القانون الحالى أو فى القانون المنتظر بعد تعديله فى ضوء الدستور الجديد.. هل يمكن أن تنتظر مصر عامين آخرين دون مجالس محلية بعد أن حلت فى سبتمبر 2011، الإجابة بشكل قاطع لا، لا تنتظر مصر غياب المجالس المحلية أكثر من ذلك.. ولكن ما العمل إذا كانت البلاد ما زالت فى انتظار استحقاق الانتخابات الرئاسية، ثم الانتخابات البرلمانية، ثم إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية، ولا يعلم أحد، فى أى فصل تشريعى سيجرى ذلك التعديل، ولا يعلم أحد الوقت المستغرق لإقرار التعديلات الحتمية لقانون الإدارة المحلية حتى يتسنى إجراء الانتخابات المحلية؟ العمل هو تشكيل المجالس المحلية.. تشكيلا مؤقتا. من خلال تفعيل القانون رقم 116 لسنة 2011، والذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى سبتمبر 2011 والذى جاء فى مادته الأولى حل المجالس المحلية، وفى مادته الثانية تشكيل مجالس محلية مؤقتة، مع إدخال تعديلات جديدة حول تشكيل المجالس المحلية المؤقتة فى ذلك القانون. حتى تشكل على مستوى المحافظة والأحياء والمراكز والمدن والقرى، وتتسع لضم قطاعات متنوعة من الشباب المصرى. ويتم ذلك من ممارسة رئيس الجمهورية القادم لسلطاته فى تعديل قانون تشكيل المجالس المحلية المؤقتة وإصداره. ومن الممكن أن تأتى اللائحة التنفيذية للقانون لتنظم عملية تشكيل تلك المجالس، من خلال قيام كل محافظة بتلقى طلبات الانضمام إلى المجالس المحلية المؤقتة، على أن تنظم دورات تدريبية تأهيلية للراغبين فى الانضمام إلى تلك المجالس. تضم هذه الدورات التدريبية مواد تعليمية عن المحافظة والتقسيم الإدارى لها، وكيف تدار المحافظة، وكيف تقرأ الموازنة العامة للدولة، موازنة المحافظة، الحى... وكيفية إعدادها، كيف يتم تقدير احتياجات الوحدة المحلية، وإعداد خطة عامة للوحدة المحلية.. التعرف على القوانين المنظمة للعمل المحلى والمرتبطة به، بجانب المهارات القيادية والإدارية. والثقافة العامة. ومن الممكن أن تتشارك وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب فى هذا الأمر، وأن يكون الهدف هو تدريب وتأهيل ما لا يقل عن 25 ألف شاب وشابة على العمل المحلى، ويكون اجتياز تلك الدورات شرطا ومعيارا من معايير الانضمام إلى المجالس المحلية المؤقتة. على أن تبدأ المجالس عملها عقب انتهاء الدورات التدريبية. وبالتوازى تبدأ الانتخابات البرلمانية وإجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية. وعند قرب إجراء الانتخابات المحلية نكون أمام أعداد من الشباب قادرة على خوض الانتخابات المحلية بجدارة، بل قادرة على إدارة المجالس المحلية بكفاءة، نتيجة تجربة المجالس المؤقتة على مدار عام وأكثر.
