دعا نادى قضاة مصر كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة إلى الامتناع عن الإدلاء بأى آراء أو تعليقات على الأحداث وموجة الاحتجاجات الصادرة عن المحامين والتى تلت الحكم بحبس محاميين اثنين بطنطا لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما باعتداء بالسب والضرب على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس - فى كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ، وعدم الانزلاق إلى حومة الفتنة . وذكر نادى القضاة - فى بيان أصدره الخميس - أن ما آلت إليه الأحداث الأخيرة من تصاعد - قصد به "استدارج القضاة إلى مواجهة قد يرى من نسج خيوطها أنها تحقق له مكانة غلب عليها سوء القصد وانحسر عنها نبل الغاية فى محاولة مشبوهة إلى تجاوز الخصومة الجنائية إلى غير أطرافها . وأضاف البيان أن امتناع قضاة مصر عن التعليق على وقائع تلك الأحداث يأتى التزاما بما تفرضه الأصول القانونية والقضائية ، وحفاظا على مكانة القضاة وقدسية القضاء واستقلالهما وتثبيتا للثقة العامة فيهما وعدم المساس بهما ، مشيرا إلى أن النادى باعتباره ممثل قضاة مصر قد ترك الأمر إلى حكم القضاء فى هذا الشأن وحفظا على قيم نقية وأصيلة وتقاليد تليدة توارثها قضاة مصر من شيوخ القضاة وشيوخ المحامين، جيل بعد جيل قوامها الثقة والاحترام المتبادل.
