دعا نادي قضاة مصر في بيان له اليوم الخميس، كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة إلى الامتناع عن الإدلاء بأى آراء أو تعليقات على الأحداث وموجة الاحتجاجات الصادرة عن المحامين، والتي تلت الحكم بحبس محاميين اثنين بطنطا لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما باعتداء بالسب والضرب على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس، في كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وعدم الانزلاق إلى حومة الفتنة. وأضاف البيان أن امتناع قضاة مصر عن التعليق على وقائع تلك الأحداث، يأتي التزاما بما تفرضه الأصول القانونية والقضائية، وحفاظا على مكانة القضاة وقدسية القضاء واستقلالهما وتثبيتا للثقة العامة فيهما وعدم المساس بهما، مشيرا إلى أن النادي باعتباره ممثل قضاة مصر قد ترك الأمر إلى حكم القضاء في هذا الشأن، وحفظا على قيم نقية وأصيلة، والتقاليد التي توارثها قضاة مصر من شيوخ القضاة وشيوخ المحامين، جيلا بعد جيل، قوامها الثقة والاحترام المتبادل.