أصدر المعهد الديمقراطي المصري بيانًا ظهر اليوم طالب فيه المجلس العسكري والحكومة المصرية بالاستجابة لملاحظات القوى السياسية على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد. وقال البيان: "يتابع المعهد ردود الفعل من القوى السياسية على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ببالغ القلق، حيث يرى أن أسلوب إصدار القوانين هو نفسه أسلوب النظام السابق، حيث يبدأ بإعداد المشروع سرًا مرورًا بتسريبه لوسائل الإعلام فإنكاره من قبل الحكومة ثم إقراره بعد الاستجابة لتعديلات شكلية، إن المفترض عند إعداد القانون هو تحفيز القوى السياسية خاصة التى ظهرت بعد الثورة لخوض الانتخابات لكن المشروع بهذه الصورة أصبح واحدًا من العقبات الجديدة". وناشد البيان المجلس المعسكري ومجلس الوزراء ب: "أخذ اعتراضات القوى السياسية بعين الاعتبار حول مشروعات القوانين بدءًا من قانون مباشرة الحقوق السياسية مرورًا بقانونى مجلسى الشعب والشورى واليوم قانون تقسيم الدوائر، فالأخطاء مترتبة على بعض ونتيجة لغياب الحوار والمصارحة حول مشروعات القوانين قبل إصدراها"، معتبرًا "مشروع القانون بهذه الصورة سيعيد رجال النظام السابق للبرلمان، حيث غابت المعايير الموضوعية حول تقسيم الدوائر فلا هو تقسيم جغرافى أو قائم على عدد السكان". وطالب المعهد في بيانه: "بوقف العمل بهذا المشروع حتى تتمكن القوى السياسية من تقديم اعتراضاتها وإعادة النظر فى المشروع قبل إصداره".
