نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الأربعاء بأوضاع عاملات المنازل الأجنبيات في قطر، مؤكدة إنهن يتعرضن "لاستغلال كبير بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي". وجاء في تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن "السلطات القطرية لا زالت تخذل عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يتعرضن لاستغلال كبير، بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي".
وأوضحت المنظمة في تقريرها، الذي أعدته استنادا إلى تحقيق ميداني، يرسم "صورة قاتمة لأوضاع النساء اللواتي تم استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعوداً كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ولم يجدن بانتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل الطويلة يومياً، وعلى مدار أيام الأسبوع".
وقالت مديرة برنامج القضايا العالمية بالمنظمة أودري كوكران إن "عاملات المنازل المهاجرات يقعن ضحايا لنظام تمييزي يحرمهن من أشكال الحماية الأساسية، تاركاً إياهن عرضة للاستغلال والإساءة، بما في ذلك العمل الجبري والاتجار بالبشر".
وأضافت "لقد تحدثنا مع نساء تعرضن لخديعة بشعة، قبل أن يجدن أنفسهن محاصرات تحت رحمة إساءات أرباب العمل، الذين يحظرون عليهن مغادرة المنزل. وقالت بعض العاملات أنهن تعرضن لتهديدات تتضمن العنف الجسدي عندما أخبرن مخدوميهن برغبتهن بالمغادرة".
وبحسب التقرير "ثمة 84 الف عاملة منزلية مهاجرة في قطر، ينحدرن في الأغلب من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها. وتُجبر العديدات منهن على العمل ساعات كثيرة" تصل أحيانا الى "مئة ساعة أسبوعيا دون الحصول على يوم عطلة".
وأعربت المنظمة عن أسفها لكون "القانون القطري لا ينص على فرض حد أعلى لعدد ساعات العمل بالنسبة لعاملات المنازل، ولا يشترط على رب العمل منحهن يوم عطلة أسبوعي. كما إنهن غير قادرات على التقدم بشكاوى رسميا لدى وزارة العمل".
وأوضح التقرير انه "في مارس 2013، شكلت عاملات المنازل ما نسبته 95 بالمائة من إجمالي عدد العاملات المحتجزات في مركز الترحيل في الدوحة".
وأورد التقرير عددا من الشهادات لعاملات تعرضن لإساءات جسدية وجنسية واجبرن على العمل بدون راحة وبدون راتب ومنعن من مغادرة المنزل حيث يعملن.
وأسفت المنظمة لكون "من تتعرض للإساءة الجسدية أو الجنسية من العاملات، فإنها تواجه عقبات تحول دونها حصولها على العدالة"، كما "توجه إلى النساء اللائي يبلغن عن الإساءة الجنسية تهمة إقامة علاقات غير شرعية خارج إطار الزوجية وهي جريمة يُعاقب القانون مرتكبتها بالسجن سنة واحدة والترحيل من البلاد".
وأضافت إن "عاملات المنازل شكلن 70 بالمائة من مجموع النساء المحتجزات في سجن الدوحة للنساء في مارس 2013. وتواجد بين السجينات بعض الحوامل و13 طفلا دون الثانية من العمر يحتجزون رفقة أمهاتهم".
ودعت المنظمة "السلطات القطرية إلى سرعة إلغاء الأحكام الواردة في قانون العمل والتي تحرم عاملات المنازل وبعض فئات العمال الأخرى من الحقوق العمالية"، مذكرة بأنه "على صعيد تعهدات الحكومة بحماية الحقوق العمالية الخاصة بعاملات المنازل، فلم تسفر هذه الوعود عن شيء حتى الساعة".
وأكدت المنظمة انه "يجب على قطر عدم التثاقل عن القيام بأي شيء على هذا الصعيد، وأن تمنح عاملات المنازل على الفور الحماية القانونية الخاصة بحقوقهن الأساسية".
ولفتت كوكران إلى إن "الاهتمام العالمي بتنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 أدى إلى تسليط الضوء على معاناة العمال المهاجرين في قطاع الإنشاءات في قطر.
مع ذلك، فإن الغياب التام لوسائل حماية عاملات المنازل على صعيد الحقوق العمالية، وحقيقة عزلهن عن الخارج بحكم عملهن داخل منازل مخدوميهن، ليجعلهن عرضة للإساءة أكثر من غيرهن".
وكانت اللجنة المنظمة لمونديال قطر أعلنت في فبراير انه تم تحديد معايير جديدة لحماية العمال الأجانب الذين يشاركون في الإعمال المرتبطة بالمونديال، وذلك بعد اتهامات تعرضت لها قطر بعدم توفير الحماية اللازمة من الاستغلال لعمال الإنشاءات.
