قال عادل عبد الفتاح خبير اسواق المال ان القواعد الجديدة للشراء بالهامش تحد من المضاربات بالبورصة المصرية. واوضح ان هيئة الرقابة غير المصرفية لجمت المضاربات عن طريق تحديد 30 % كحد اقصى من التمويل الممنوح من الشركة للعميل للاستثمار في ورقة واحدة. وقال تلك القاعدة من شأنها تقليل المضاربات كما ان الاعتماد على ورقة واحدة يعرض العميل والشركة المقرضة الى خسارة كبيرة حال تعرضها الى هبوط نتيجة الاحداث الخاصة بالشركات". وثمن عبد الفتاح خبير اقرار قواعد عمل صناديق المؤشرات والشراء بالهامش واعتبرها امرا ايجابيا جدا للسوق حيث من شأنها زيادة عمق البورصة المصرية. واقرت هيئة الرقابة المالية بنهاية الاسبوع الثاني من مارس 2014 تعديلات تتيح عمل صناديق المؤشرات والشراء بالهامش في مصر وتمهد لظهور صانع السوق لاول مصر في البورصة المصرية.