السيولة أداة اسواق المال للقيام بدورها الاساسي في تمويل المشروعات.. وفي الطرف الاخر تبقى المضاربة معول الهدم في الاسواق حيث تمكن المضارب من حصد مكاسب طائلة بخداع المتعاملين وتمني المستثمرين والشركات الممولة لهم بخسائر كبيرة.. وبين هذا وذلك تعمل ادارات البورصات على تحفيز السيولة ومحاربة المضاربين. وبعد دعوات ومطالبات من العاملين في مجال سوق المال المصرية اقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط عمل صناديق المؤشرات والشراء بالهامش بالبورصة المصرية مما يفتح المجال امام المستثمرين في مصر للاستفادة من العمل بادوات جديدة وتؤهل سوق المال لاستقبال سيولة جديدة. وتعد صناديق المؤشرات أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار و استرداد الوثائق و السمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في البورصة. واقرت الهيئة ضوابط الشراء بالهامش واهمها تحديد نسبة محددة من المال الممنوح من الشركات للعميل للاستثمار في سهم واحد مما يلجم المضاربات ويقلص خسائر تراجع اي ورقة مال على محافظ المستثمرين.