«العليا للانتخابات الرئاسية» تجتمع اليوم لتحديد جهة «الكشف الطبى على المرشحين» وآلية «توثيق طلبات التأييد» المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة الانتخابات الرئاسية، كشف فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، عن أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم (الإثنين) بمقرها فى الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، لتتخذ إجراءاتها فى ما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه من الوارد أن لا تضع اللجنة فى اجتماعها اليوم الجدول الزمنى المنظِّم لعملية الانتخابات الرئاسية.
عبد الوهاب أضاف بشأن إعلان مواعيد مراحل الانتخابات ويوم الاقتراع، أن «اللجنة ستعقد اجتماعها اليوم وتبحث الأمر، وسنرى إذا كان أمامنا ترتيبات أخرى قبل وضع الجدول الزمنى فيجب علينا الانتهاء منها أولا، وهنا وارد أن نتحدث بشأن المواعيد ونصدرها، ووارد أن لا نضع المواعيد فى اجتماع اليوم».
عضو اللجنة أشار إلى أنه من بين الترتيبات التى تبحثها اللجنة فى اجتماعها غدًا ما خوَّله القانون للجنة من تحديد جهة تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، مشيرا إلى أن اللجنة لم تحدد الجهة التى ستتولى هذه المهمة، وأضاف أنه ستكون هناك جهة واحدة محددة تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين وستقوم اللجنة بتحديد هذه الجهة خلال اجتماعها.
كما أنه من بين الأمور التى تبحثها اللجنة فى اجتماعها اليوم، أماكن توثيق طلبات تأييد المرشحين، حيث نص القانون على أماكن أخرى بخلاف الشهر العقارى تسهيلا للمواطنين، حيث المادة 11: «.... ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أى جهة أخرى تكلّفها اللجنة، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية». وعليه فهذه أمور معروضة على اللجنة إذا ما كانت ستحدد أماكن أخرى لتوثيق التوكيلات للمرشحين.
بينما تشير التوقعات إلى أن اللجنة لن تعلن الجدول الزمنى للانتخابات فى اجتماعها اليوم، خصوصا أن المشير عبد الفتاح السيسى لم يتخذ الخطوة الرسمية لترشحه للانتخابات الرئاسية، حيث إنه ملزَم باستقالته من منصبه وإعلانه الترشح قبل أن يحدَّد موعد الانتخابات، لأن القانون ينص على أنه بتحديد موعد الاقتراع يتم إغلاق باب التسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين تلقائيًّا، ولا بد للمشير السيسى أن يُدرِج نفسه فى قاعدة البيانات حتى يحقّ له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
بينما أكد مصدر قضائى مطلع على الترتيبات التى تتم من أجل إتمام الانتخابات الرئاسية، ل«التحرير» أن فتح باب الترشح سيكون الأسبوع المقبل، وقال إنه سيكون ما بين 15 و19 مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون أمام اللجنة ما لا يقل عن 60 يوما من تاريخ فتح باب الترشح، هى مدة مراحل وإجراءات الانتخابات حتى يأتى يوم الاقتراع، وأضاف المصدر أن اليوم المحدد للاقتراع سيكون فى النصف الثانى من مايو المقبل، متوقعا أن تكون الانتخابات ما بين 15 و21 مايو 2014.
كان الرئيس عدلى منصور قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 22 بقانون الانتخابات الرئاسية بعد مشاورات ومناقشات استمرت 40 يوما، وانتهى إلى إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها وهى أكثر مواد القانون جدلا حتى بعد صدور القانون.
قال المستشار حمدان فهمى الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اجتماع اليوم سيكون بين اللجنة ووزير التنمية الإدارية لتدبير احتياجات اللجنة، وأضاف فهمى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر غدًا (الثلاثاء) لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية.
