«اللجنة أمامها شهر منذ إقرار الدستور حتى تتخذ قرارات وتحدد المواعيد الخاصة بعملية انتخاب رئيس الجمهورية»، هذا ما أكده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة ل«الدستور الأصلي»، مستندًا إلى المادة (230) من الدستور والتى تحدد بدء الدعوة إلى الانتخابات بعد 30 يومًا من إقرار الدستور، وعليه فإن تاريخ 17 فبراير المقبل وهو مرور 30 يومًا على إقرار الدستور، بالتالى يقينًا فإن أى تحديد لأى مواعيد خاصة بالانتخابات ستكون بعد 17 فبراير المقبل. فى حين أشارت مصادر من داخل اللجنة، إلى أن الدعوة الرسمية لإجراء الانتخابات، سوف تكون يوم 18 فبراير. عضو لجنة الانتخابات الرئاسية والقائم بأعمال رئيس اللجنة الآن، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قال إن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية من اختصاص اللجنة وفقًا للقانون، مضيفًا أن اللجنة من الآن ومنذ أن أعلن رئيس الجمهورية قراره بأن تكون الانتخابات الرئاسية أولًا، وهى تمارس عملها بشكل رسمى والمتعلق بتحديد مواعيد وإجراءات انتخابات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع خلال الأيام المقبلة الجدول الزمنى المتعلق بالعملية الانتخابية، من فتح باب الترشح وتلقى الطلبات وفحصها وإعداد قائمة المرشحين وغيرها من الإجراءات المنوط بها اللجنة.
عبد الوهاب، تابع بأن اللجنة كانت تجتمع خلال الفترة الماضية، حيث تسلمت مقرها بعد الاستفتاء على الدستور، لكنها لم تكن تمارس عملها الرسمى وكان الأمر مقتصرًا على الترتيبات والتجهيزات اللازمة لعمل اللجنة وكل الأمور اللوجيستية التى تساعد اللجنة على أداء عملها واختيار معاونيها واختيار أعضاء بالأمانة العامة لها، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت تجهز لإنشاء موقع إلكترونى خاص بها، كما طالبت وزارة المالية بتحديد ميزانية للجنة والتى غالبًا ما تكون نفس ميزانية اللجنة السابقة.
القائم بأعمال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أشار أيضًا إلى أن اللجنة قامت بدراسة قانون الانتخابات الرئاسية الحالى فى مجمله، ووضعت عددًا من المقترحات لتعديلها بما يتفق وأحكام الدستور، إلا أنه أكد أن اللجنة تقوم بهذا بشكل «غير رسمى»، حيث إنها ليست جهة تشريع، كما أن القانون لا يطلب من اللجنة هذا، مضيفًا أن التعديلات على القانون بشكل أساسى تكون لدى السلطة التشريعية.
وبإعلان المستشار عدلى منصور، أمس (الأحد)، قراره بأن تكون الانتخابات الرئاسية هى الاستحقاق الثانى للشعب بعد الاستفتاء على الدستور، على أن يليها إجراء الانتخابات النيابية، أصبحت الآن الكرة فى ملعب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، هى المنوط بها الآن تحديد موعد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وكل الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية. وفور أن حدد الرئيس خلال خطابه، أمس، إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، وجه طلبه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بممارسة اختصاصاتها المنوط بها طبقًا لقانون الانتخابات الرئاسية من تحديد موعد فتح باب الترشح وباقى الإجراءات.
ومن جانبها عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعًا مساء أمس، حيث تبدأ عملها الرسمى المتعلق بتحديد الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، وعُقد الاجتماع برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية وعضو لجنة الانتخابات، حيث ترأس الاجتماع نيابة عن المستشار أنور العاصى بسبب إجازته المرضية.
على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أكد ل«التحرير»، أنه طبقًا لقانون الانتخابات الرئاسية الحالى رقم (174 لسنة 2005)، والذى أدخل المجلس العسكرى آخر تعديل عليه عام 2011، فإن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى التى تحدد موعد الانتخابات وليس رئيس الجمهورية، حيث أسند التعديل الأخير إلى لجنة تحديد موعد الاقتراع وتحديد جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات إلى اللجنة العليا، بما يعنى أنه حتى الآن، فإن تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى يد اللجنة العليا للانتخابات، إلا فى حالة أن تشمل التعديلات المزمع إدخالها على قانون الانتخابات الرئاسية المادة (10) والتى تختص بتحديد موعد الانتخابات، فقد تطول التعديلات هذه المادة لتعطى الحق لرئيس الجمهورية فى أن يحدد موعد انتخاب الرئيس أو لا تطولها فتترك كما هى وتكون اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة المنوط بها تحديد موعد الانتخابات.
