انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى من مناقشة تعديل تشريعي اقترحته مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية مضمونه تعديل علي مادة واحدة، لمنع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات ضدهم. وانتهى قسم التشريع إلى رفض مقترح الرئاسة بتعديل القانون.