ننشر النص الكامل لاجتماع قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "مجدى العجاتى"، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، بشأن التعديل التشريعى الذي اقترحته مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي يتكون من مادة واحدة. ومن شأن هذه المادة منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية، من مباشرة حقوقهم السياسية، حتى صدور حكم قضائى في الاتهامات الموجهة إليهم. وانتهى قسم التشريع، بعد مداولات استمرت لأكثر من 4 ساعات، إلى رفض التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأكد المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع، أن مشروع التعديل المقترح يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة. واستطرد "العجاتي" : " النص المقترح يرتب جزاءً يوقع على الشخص المحال تلقائيا، ودون حكم قضائي بما يمثل اعتداء من السلطة القائمة على التشريع على اختصاصات السلطة القضائية. وأشار إلى أنه يمثل وقف مباشرة الحقوق السياسية للمحال إلى المحاكمة الجنائية، ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها النص المقترح دون مقتضى من الدستور. كما أكد قسم التشريع أن " النص المرفوض إذا ما قورن بنص المادة الثانية من ذات القانون، والتي لم تحرم المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد، أو خيانة أمانة، أو غدر، أو رشوى، أو تفالس بالتدليس، أو تزوير، أو استعمال أوراق مزورة. وكذلك شهادة الزور، أو إغراء شهود، أو هتك عرض، أو إفساد أخلاق الشباب، أو انتهاك حرمة الآداب، أو تشرد، أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، من مباشرة الحقوق السياسية إذا كان الحكم موقوفًا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه رد إليه اعتباره. وأشار إلى أنه لم يتم حرمان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، من مباشرة حقوقه السياسية، إذا كان الحكم موقوفًا، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. وأوضح المستشار العجاتي أنه "من باب أولى لا يجوز حرمان المحال للمحاكمة الجنائية من حقوقه السياسية، وهو من لم يصدر ضده حكم بالإدانة". وأشار إلى أن القول بغير ذلك يؤدي بنا إلى وضع شاذ، بأن يكون المحكوم عليه في الجرائم السابقة والموقوف تنفيذ الحكم فيها، في وضع أفضل ممن لم يصدر ضده حكم بالإدانة، على نحو يجافي قواعد العقل والمنطق، ويثير تناقضًا بين نصوص القانون، ويخالف أحكام الدستور. وكان التعديل المقترح نص على وقف مباشرة الحقوق السياسية عن "المحال إلى المحاكم الجنائية في جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها، منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة".
